من المرجح عدم خفض الفائدة الأمريكية قبل النصف الثاني من العام الجاري، في ظل المؤشرات القوية للاقتصاد الأمريكي وعودة التضخم إلى الارتفاع بوتيرة أكبر خلال شهر ديسمبر الماضي، بعد التباطؤ الذي شهده خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، من المستبعد اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم الأربعاء في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية. تسارعت وتيرة ارتفاع التضخم الأمريكي خلال ديسمبر الماضي إلى 3.4 في المائة، بعد التباطؤ خلال أكتوبر إلى 3.2 في المائة من 3.7 في المائة، ثم واصل تباطؤه إلى 3.1 في المائة في نوفمبر الماضي. فيما يصر الفيدرالي الأمريكي مرارا وتكرارا على استهداف تضخم 2 في المائة، وهو ما يتطلب الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة (بين 5.5 و5.75 في المائة) لفترة أطول. وخلال الربع الأخير من 2023، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 3.3 في المائة على أساس سنوي، متجاوزا التوقعات التى كانت تشير إلى نمو بنحو 2 في المائة. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي أكبر من المتوقع ليعكس الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي، والصادرات، وإنفاق حكومات الولايات والإدارات المحلية، والإنفاق الحكومي الاتحادي، والاستثمارات في المخزون الخاص، وغيرها. على الجانب الأخر، رغم ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوياتها في شهر، إلا أن متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأسابيع الأربعة الماضية، وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل، قد انخفض بمقدار 1500 طلب ليصل إلى 202.25 ألف طلب، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع من 203.25 ألف إلى 203.75 ألف. خلال اجتماع ديسمبر الماضي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، للاجتماع الثالث على التوالي، وللمرة الرابعة منذ بدء دورة التشديد النقد التى بدأت في مارس 2022. ويقف معدل الفائدة الأمريكية حاليا عند أعلى مستوى منذ 22 عاما، الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المائة. واقترح أعضاء اللجنة، خفض الفائدة ثلاث مرات على الأقل في عام 2024، بمقدار ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، وهو أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى أربع مرات من الخفض. وأشار الأعضاء في توقعاتهم إلى خفض الفائدة أربع مرات أخرى في عام 2025، وثلاث مرات في عام 2026 لينخفض سعر الفائدة إلى نطاق 2 و2.25 في المائة بحلول 2026. وحدة التحليل المالي