تحفيزاً للاستثمار في الشركات الناشئة الجامعية، أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اليوم، أولى جلسات "مجلس ريادة الأعمال الجامعية"، بحضور عدد من المسؤولين رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وممثلي مراكز ريادة الأعمال والابتكار، وعددٍ من ممثلي وزارة التعليم والأودية الاستثمارية والجهات الحكومية الداعمة. ويهدف المجلس إلى تعزيز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية، من خلال تحليل ودراسة الوضع الحالي ومناقشة سبل نشر ثقافة ريادة الأعمال في البيئة الجامعية وتبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها دعم المشاريع الريادية الجامعية وتفعيل دورها في تشكيل وبناء المنظومة الاقتصاد المحلي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تحظى مبادرات ريادة الأعمال الجامعية بدعم من برنامجي التحول الوطني وتنمية القدرات البشرية. وتضمن اللقاء استعراض أفضل الممارسات والتجارب الجامعية المحلية والعالمية، وطرح الفرص والتحديات ودراستها وتحليلها بهدف إيجاد الحلول المناسبة لتحفيز ودعم التكامل والمواءمة في الأدوار التي تمثلها الجامعات والأودية الاستثمارية والجهات الداعمة لريادة الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص؛ سعيًا لتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الجامعية. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي "منشآت" لدعم وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في القطاع الجامعي بالمملكة؛ بهدف تمكين وتنمية اقتصاد المملكة وتعزيز الاستدامة في المشاريع الريادية، ومعالجة جميع التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال؛ مما يساعدهم في نمو أعمالهم وتوسعها. للمزيد الاطلاع على: "منشآت" تخرّج الدفعة الأولى من برنامج تنمية قدرات الشركات الناشئة الجامعية في السعودية. أُنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11/07/1437هـ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بوزارة التجارة، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030. تعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع؛ لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها. للاطلاع على مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يمكنكم متابعة تابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر. تحفيزاً للاستثمار في الشركات الناشئة الجامعية، أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اليوم، أولى جلسات "مجلس ريادة الأعمال الجامعية"، بحضور عدد من المسؤولين رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وممثلي مراكز ريادة الأعمال والابتكار، وعددٍ من ممثلي وزارة التعليم والأودية الاستثمارية والجهات الحكومية الداعمة.الهدف من المجلسويهدف المجلس إلى تعزيز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية، من خلال تحليل ودراسة الوضع الحالي ومناقشة سبل نشر ثقافة ريادة الأعمال في البيئة الجامعية وتبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها دعم المشاريع الريادية الجامعية وتفعيل دورها في تشكيل وبناء المنظومة الاقتصاد المحلي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تحظى مبادرات ريادة الأعمال الجامعية بدعم من برنامجي التحول الوطني وتنمية القدرات البشرية.وتضمن اللقاء استعراض أفضل الممارسات والتجارب الجامعية المحلية والعالمية، وطرح الفرص والتحديات ودراستها وتحليلها بهدف إيجاد الحلول المناسبة لتحفيز ودعم التكامل والمواءمة في الأدوار التي تمثلها الجامعات والأودية الاستثمارية والجهات الداعمة لريادة الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص؛ سعيًا لتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الجامعية.أهمية تلك المبادرةوتأتي هذه المبادرة في إطار سعي "منشآت" لدعم وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في القطاع الجامعي بالمملكة؛ بهدف تمكين وتنمية اقتصاد المملكة وتعزيز الاستدامة في المشاريع الريادية، ومعالجة جميع التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال؛ مما يساعدهم في نمو أعمالهم وتوسعها.للمزيد الاطلاع على: "منشآت" تخرّج الدفعة الأولى من برنامج تنمية قدرات الشركات الناشئة الجامعية في السعودية.عن منشآتأُنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11/07/1437هـ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بوزارة التجارة، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.تعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع؛ لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها. للاطلاع على مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.يمكنكم متابعة تابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.