توقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديا عالميا في عام 2024 عند 3.1%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة في أكتوبر، يليه توسع بنسبة 3.2% في عام 2025، مستشهدا بالقوة غير المتوقعة للاقتصاد الأمريكي وإجراءات الدعم المالي في الصين، وتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال العام الجاري، و4.7% في العام 2025، وذلك بتخفيض بنسبة 0.6% و0.3% على الترتيب عن توقعاته السابقة في أكتوبر. وتوقع الصندوق ارتفاع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حسب التقديرات من 2% في 2023 إلى 2.9% في 2024 و4.2% في 2025، وفي ظل تخفيض للتوقعات قدره 0،5 نقطة مئوية لعام 2024 ورفع للتوقعات قدره 0،3 نقطة مئوية لعام 2025 مقارنة بالتوقعات في تقرير أكتوبر 2023. وترجع التعديلات في التوقعات بصفة أساسية إلى السعودية وتعكس الخفض المؤقت لإنتاج النفط في 2024، بما في ذلك التخفيضات الفردية وغيرها من التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقية أوبك+، بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قويًا. وتوقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية بـ 2.7% في 2024 و5.5% في 2025. كما كان أداء اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة، بما في ذلك البرازيل والهند وروسيا، أفضل من توقعات الصندوق في السابق. هذا ويعتقد صندوق النقد الدولي أن هناك الآن احتمالًا أقل لما يسمى "الهبوط الصعب"، وهو الانكماش الاقتصادي بعد فترة من النمو القوي، على الرغم من المخاطر الجديدة الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وقضايا سلسلة التوريد بسبب التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ويتوقع الصندوق أن يصل النمو في الولايات المتحدة هذا العام إلى 2.1% في الولايات المتحدة، و0.9% في كل من منطقة اليورو واليابان، و0.6% في المملكة المتحدة. وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية أن نمو الاقتصاد الأميركي تجاوز توقعات الاقتصاديين في الربع الرابع، مع نمو بنسبة 3.3%. وواجهت الصين مجموعة من المشكلات خلال العام الماضي، بما في ذلك انتعاش مخيب للآمال في الإنفاق بعد الوباء، والمخاوف بشأن الانكماش وأزمة القطاع العقاري المستمرة. وطرحت الحكومة مجموعة من إجراءات التحفيز استجابةً لذلك، مما ساهم في رفع مستوى صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، تظل توقعات صندوق النقد الدولي أقل من متوسط النمو العالمي بين عامي 2000 و2019 البالغ 3.8%. وقالت المؤسسة إن ارتفاع أسعار الفائدة وسحب بعض برامج الدعم المالي وانخفاض نمو الإنتاجية لا يزال يؤثر على الاقتصاد. لكن السياسة النقدية التقييدية أدت إلى انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع في معظم المناطق، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم العالمي 5.8% في عام 2024، و4.4% في عام 2025. وفي الاقتصادات المتقدمة، سينخفض ذلك إلى 2.6% هذا العام، و2% العام المقبل.