شددت وزارة المالية على عدة شركات خاضعة لضريبة الدخل ضرورة دفع المبالغ المستحقة عليها عن السنوات المالية السابقة التي تخلفت عن سدادها. وكشفت مصادر لـ«الجريدة» أن مخاطبة المالية لتلك الشركات جاءت بعد احتساب قسيمة المبالغ المستحقة عليها وتحذيرها بأهمية سرعة سدادها بموجب أحكام ضريبة الدخل، في وقت نبّهت الوزارة إلى ضرورة إعداد الدفاتر والسجلات المحاسبية بالكويت حسب متطلبات مرسوم الدخل. كما نبهت المالية إحدى الشركات المستحقة عليها ضريبة دخل بعد تعديل الربط الضريبي بناءً على قرار لجنة الطعون الضريبية إلى سرعة سداد للمبلغ المستحق، مشيرة إلى حكم المادة الثامنة من مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، الذي يقضي بفرض غرامة 1% عن كل 30 يوماً أو جزء منها في حال التأخير عن السداد. وجاء التنبيه لتلك الشركة للسنوات المالية المنتهية في 2012 و2013 و2014 حيث حددت إجمالي المبالغ المستحقة وأضافت عليها الضريبة المستحقة وغرامة تأخير تقديم الإقرار وغرامة تأخير إيرادات لم تتم المحاسبة عنها. وخاطبت المالية تلك الشركات تنفيذاً لقرار لجنة الطعون الضريبية رقم 5 لسنة 2019 حيث قررت الوزارة تعديل نتيجة أعمال تلك الشركات طبقاً للقرار المذكور. وتنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية بشأن الاعتراض الضريبي المقدم من الشركة بعد مرور 60 يوماً من تاريخ الإخطار بكتاب الربط. وتفرض الكويت ضريبة على الدخل للشركات الأجنبية التي تعمل في الكويت بنسبة 15% من صافي الأرباح السنوية وقد نظم المرسوم رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ضريبة الدخل الكويتية على الشركات الأجنبية.