قبل نحو 10 أيام من الانتخابات العامة، قضت محكمة باكستانية، اليوم (الثلاثاء)، بالسجن 10 أعوام على كل من رئيس الوزراء السابق عمران خان، ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي. وقال الفريق الإعلامي لخان إن هذه ثاني إدانة بحقه خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ سبق أن قضت محكمة بسجن خان بعد إدانته في قضية فساد، وهو الحكم الذي تم تعليقه بعد الطعن عليه، إلا أن الحكم أدى إلى استبعاده من الانتخابات المرتقبة. وأدانت المحكمة خان وقرشي بمزاعم تسريب أسرار الدولة، وقالت إن رئيس الحكومة السابق شارك محتويات برقية سرية، أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى حكومة إسلام آباد. وفي أول رد فعل لها، أعلنت حركة «إنصاف» التي يتزعمها عمران خان، أنها ستطعن على الحكم الصادر ضده. وكان عمران خان يسعى إلى الترشح للانتخابات، بعد إطلاق المحكمة سراحه خلال الأشهر الماضية، إلا أن السلطات القضائية رفضت قبول ترشيحه ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في شهر فبراير القادم. وأفاد المتحدث باسم الحزب رؤوف حسن بعد إغلاق باب الترشيحات، بأن ترشيحات القادة الوطنيين وقادة الولايات لحركة إنصاف الباكستانية رفضت كلها تقريبا. وقال مسؤول في اللجنة الانتخابية: تم رفض عدد من مرشحي الحزب بينهم عمران خان نفسه بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم. ويواجه خان عشرات القضايا منذ الإطاحة به من السلطة في تصويت بالبرلمان على حجب الثقة في عام 2022.