السلامة في اللغة هي النجاة والبراءة من الآفات والعيوب، أما في المصطلح الأمني فهي المحافظة على الأرواح والممتلكات والبيئة باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية؛ لمنع الحوادث والتلوث والدمار والكوارث الطبيعية والصناعية ما أمكن ذلك من خلال برامج الوقاية من الحوادث قبل وقوعها. وما سأتحدث عنه هو جزء بسيط من السلامة الأمنية التي يجب تحقيقها في المنشآت السكنية والتجارية ووسائل النقل دون اختيار فئة، وغض الطرف عن فئةٍ أخرى. والمُلاحظ أن تركيز المديرية العامة للدفاع المدني، وكذلك الهيئة العليا للأمن الصناعي موجه للمنشآت الحكومية والصناعية والاستثمارية أكثر من غيرها من المنشآت ولهم الحق في ذلك؛ لأن درجة الأهمية تختلف باختلاف أهمية المنشأة والدور المناط بها، ولكن لا بد أيضًا من توفير الأمن والسلامة للمنشآت الأخرى، ومراقبة ما تحتويه من تجهيزات وقائية. ويجب أن يشمل الاهتمام الاستراحات والشاليهات والمنتجعات الخاصة مقارنةً بما يفد إليها من أرواح بشرية تستحق العناية والاهتمام، وهي بلا شك مُعَرضة للحَرَقِ والغَرَقِ مثلها مثل غيرها من المنشآت وربما تكون أكثر؛ نتيجة كثرة مرتاديها ذوي الإقامة القصيرة الذين يهمهم بالدرجة الأولى الترفيه والاستمتاع دون النظر إلى توفر وسائل السلامة ثم تأتي ساعة الندم لا قدر الله، ويلقون باللائمة على غيرهم؛ وكأنهم منها براء !!! والاهتمام بالسلامة واجب وطني للحفاظ على أمن الأرواح والممتلكات، ولا يقتصر الاهتمام على منسوبي الجهات الأمنية بل يتجاوزه إلى كل مواطن انطلاقًا من مقولة الأمير نايف بن عبد العزيز -يرحمه الله- (المواطن رجل الأمن الأوَّل)؛ ولذلك لا بد من توفير وسائل الأمن والسلامة في كل منزل أو مكان يرتاده الناس مهما كان حجمه أو أهميته لأنه كما قيل: النار تأتي من مستصغر الشرر. وحتى وسائل النقل المختلفة يجب توفير وسائل السلامة بها وفحصها بين الحين والآخر، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام إذا تطلب الموقف ذلك. كما أن من الأهمية بمكان تدريب العاملين في المنشآت العامة والخاصة على عمليات الإخلاء والإنقاذ واستخدام وسائل السلامة، وعقد دورات مجانية لربات البيوت وقائدي المركبات؛ لتدريبهم على التعامل المبدئي مع حوادث الحرائق والكوارث لحين وصول فرق الدفاع المدني. الخاتمة: احْذَرْ تَسْلَم ، ودِينَار وِقَاية خيرٌ من قِنْطَار عِلاج.