وقالت هيئة حماية البيانات الهولندية إنها فرضت الغرامة بعد أن اشتكى أكثر من 170 سائقاً فرنسياً لدى رابطة حقوق الإنسان والمواطن، وقد أرسلت مجموعة المصالح الفرنسية شكوى إلى هولندا، حيث المقر الرئيسي لشركة أوبر في أوروبا. وأوضحت هيئة حماية البيانات الهولندية أن الشركة لم تكن واضحة "بشأن المدة التي احتفظت فيها ببيانات السائقين الأوروبيين وإلى أي دول خارج أوروبا جرى نقلها". وأضافت في بيان "لقد صعّبت أوبر أيضاً على السائقين ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بهم". ويحق للمستخدمين، على سبيل المثال، الاطلاع على البيانات لتصحيحها أو حذفها، على ما ذكرت الهيئة التنظيمية الهولندية. لكن أوبر جعلت الأمر "معقداً بشكل غير ضروري" بالنسبة للسائقين لتقديم طلب لعرض بياناتهم. وكان هناك نموذج رقمي متاح للسائقين، لكن كان من الصعب جداً العثور عليه في التطبيق، وكانت المعلومات التي تتم مشاركتها بعد ذلك "صعبة التفسير". إلى ذلك، لم تذكر الشركة بوضوح في سياسة الخصوصية الخاصة بها مدة احتفاظها ببيانات السائقين وما هي إجراءات الحماية المحددة التي يتم اتخاذها عند نقلها إلى دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وشدد رئيس هيئة حماية البيانات الهولندية أليد ولفسن في تصريحات أوردها البيان على أن "السائقين لهم الحق في معرفة كيفية معالجة أوبر لبياناتهم الشخصية"، إلا أن "الأمر كان غامضا". وأضاف "إذا كنتم لا تعرفون ما يحدث لبياناتكم، فأنتم لا تعرفون ما إذا كنتم تتعرضون لأي غبن أو تُعامَلون بشكل غير عادل، ولا يمكنكم ممارسة حقوقكم". وقد اتخذت أوبر خطوات لتحسين الوضع، واستأنفت القرار، بحسب الهيئة الهولندية. وقالت ناطقة باسم أوبر في بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس "لقد أدركت هيئة حماية البيانات الهولندية أننا وجدنا حلاً للنقاط القليلة +المحدودة التأثير+ التي أثارها السائقون، فيما لا أساس لشكاويهم الأخرى". وأضافت "نحن ملتزمون بالتحسين المستمر لعمليات طلب البيانات لدينا وسنتعاون دائماً بشكل بنّاء مع السلطات لمعالجة مخاوفهم".