كشفت بلدية الشارقة ل الخليج، عن ضبط مجموعة من أسطوانات الغاز المسال غير المرخصة داخل الإمارة، في سياق حملاتها الميدانية المستمرة، حيث ضبطت ثلاث مركبات محملة ب 60 اسطوانة، وتبيعها داخل المدينة من دون ترخيص من الجهات الرسمية، وبصورة تشكل خطراً عليهم وعلى المنطقة التي يزاولون نشاطهم فيها. وقال محمد الكعبي، رئيس شعبة التفتيش الميداني، إن مفتشي القسم اشتبهوا، أثناء إحدى الجولات الليلية، في قيام المركبات بأعمال مخالفة للوائح والقوانين، فأوقفوها، وعثروا فيها على 60 أسطوانة غاز مختلفة الأحجام، وضعت عليها ملصقات لشركات ومصانع غاز مرخصة، للإيحاء بجدتها، ومعبأة داخل مصانع مرخصة، لتوزيعها على مصانع ومنازل داخل مدينة الشارقة. وأضاف أن البلدية لن تتهاون أبداً مع المخالفين، من هذه الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية على حساب قاطني الإمارة وسلامتهم، من خلال الغش التجاري، مشيراً إلى أنها سوف تواصل حملاتها الميدانية في حماية المجتمع، من الذين يحاولون إيقاع الضرر بأفراده، وفق خطة استراتيجية وضعت بتوجيهات المدير العام. وأوضح أن ضبط هذه الكمية الكبيرة، يدل على إصرار هذه الفئة على الإضرار بالمجتمع وبأصحاب العلامات التجارية، مقابل تحقيقهم مكاسب مادية عالية وغير مشروعة. من جهته، دعا إبراهيم الريس، رئيس قسم السلامة والتفتيش البلدي الجمهور إلى تحقيق زيادة في إجراءات السلامة، عبر عدم الشراء من المنافذ غير المعتمدة ومطالبة البائعين بالفواتير الأصلية، ومعرفة اسم الجهة البائعة، وسعر الأسطوانة، وحجمها، وتاريخ الشراء، والتأكد من وضع ملصق الشركة العاملة بالغاز عند عملية التبادل، والتأكد من تاريخ صلاحية الأسطوانة. وأكد ضرورة شراء أسطوانات الغاز من الجهات المعتمدة، وضرورة التعاون مع الجهات المختصة الممثلة في الدائرة الاقتصادية بالإبلاغ في حالة الاشتباه في وجود محاولة للسرقة أو تداول أسطوانات غاز ليست معتمدة أو غير مطابقة للمواصفات، كما ناشد أصحاب المطاعم والمحال التجارية التي تستخدم الغاز، بضرورة اتباع الطرق الصحيحة للحصول على الغاز، وفق معايير السلامة والمواصفات التي تحددها الجهات المختصة، وعدم اللجوء إلى طرق ملتوية، لما يسببه ذلك من خطر على المطاعم والكافتيريات التجارية وعلى مرتاديها ويهدد السلامة العامة.