محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: يتوقع خبراء اقتصاد أن تتراوح قيمة التمويل المخصص لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد بين 6 و10 مليارات دولار بعد الانتهاء من المفاوضات الجارية على رفعه. ويأتي ذلك بعد أن قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن البعثة لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية في القاهرة، وتجري مراجعتيها للبرنامج بناءً على أهداف البرنامج الأساسي. وجاء هذا التصريح بعد تردد أنباء عن التوصل لاتفاق مبدئي بين الجانبين على رفع قيمة التمويل الموجه للبرنامج، مقارنة بمبلغ 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه عند إقرار برنامج التعاون في ديسمبر 2022. ما التوقعات لقيمة التمويل بعد رفعه؟ قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع رفع قيمة التمويل الموجه لمصر بعد انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد إلى بين 8 و10 مليارات دولار. وذكر أن مصر في حاجة إلى هذا المبلغ أو أكثر لمواجهة أزمة النقد الأجنبي، مرجحا أن يحدث ضخ دولاري من صندوق النقد الدولي وعبر طرق أخرى أو شركاء آخرين في إطار الاتفاق، تزامنا مع خفض متوقع لقيمة الجنيه، ليصل سعر الدولار في البنوك كخطوة أولية إلى بين 40 و45 جنيها. وتوقع جنينة أيضا احتمالية إعادة جدولة مستحقات الصندوق لدى مصر عن السنوات الأربعة المقبلة، خاصة مع ارتفاعها في العامين الجاري والمقبل إلى 10 مليارات دولار. من جانبه، توقع الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اتفاق صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية على زيادة قيمة القرض إلى 6 مليارات أو أكثر بما قد يصل إلى 10 مليارات دولار، وفقا لما قاله في مداخلة مع برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون مساء أمس. وتزور مصر حاليا بعثة من صندوق النقد الدولي لبحث رفع قيمة التمويل المخصص لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه الصندوق مع السلطات المصرية والذي أقره في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار تصرف على شرائح خلال فترة 46 شهرا، وصرفت منه مصر الشريحة الأولى فقط بنحو 347 مليون دولار. وذكر الفقي أن الزيادة في التمويل ستكون أمرا مهما بالنسبة لتحقيق مرونة سعر الصرف، موضحا أن تحرير سعر الصرف يتطلب وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي من أجل تلبية الاحتياجات الحقيقية والطلب على الدولار للمستوردين والسفر والاحتياجات الأخرى. وأوضح أن الحصيلة الدولارية المطلوبة لمواجهة الطلب على النقد الأجنبي في هذه الحالات تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار أو أكثر، وهو ما يمكن الوصول لها مع التوصل لموافقة مبدئية مع بعثة الصندوق، والحصول على موعد لاجتماع المجلس التنفيذي للصندوق من أجل الموافقة على زيادة التمويل والمرجح حدوثه الشهر المقبل. ونقلت قناة العربية ، بحسب ما نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، تصريحات لمسؤول حكومي مصري، قال فيها إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله. زيادة التمويل تتوقف على الحاجة قال جهاد أزعور إنه من الممكن رفع حجم برنامج التمويل لمصر إذا كانت الحاجات التمويلية تتطلب ذلك، بحسب ما نشره موقع اقتصاد الشرق على حسابه على إكس. وأوضح أن رفع حجم برنامج التمويل سيكون مرتبطا أيضا بالأولويات والإصلاحات والفجوة التمويلية، مشيرا إلى أن ذلك الأمر مطروح حاليا للبحث. اقرأ أيضا: سعر الدولار.. هل يتمسك صندوق النقد بمطالبه في المفاوضات الحالية مع مصر؟ صندوق النقد الدولي: بعثتنا لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية صندوق النقد: تحرير سعر الصرف في مصر ضروري صندوق النقد: أهداف برنامجنا مع مصر لم تتغير والمفاوضات مستمرة ما أبرز الإجراءات العاجلة المتوقعة باتفاق مصر مع صندوق النقد؟ صندوق النقد: رفع قيمة قرض مصر يرتبط بالإصلاحات والفجوة التمويلية العربية: مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد لرفع القرض