الشارقة - اميمة ياسر - يعد تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول مجموعة "بريكس" للحد من العواقب السلبية للاقتصاد الدولار واحدا من الأهداف الرئيسية لروسيا خلال ترؤسها الدورة الحالية لمجموعة "بريكس". ومن المنتظر أن تشهد قمة المجموعة المقبلة والمقرر لها في أكتوبر 2024 بمدينة قازان الروسية نقطة تحول اقتصادي عالمية لدول المجموعة. ويرى الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري الدولي، أن "بريكس" تمثل فرصة كبيرة لمصر من أجل الخروج من أزمتها في توفير العملات الأجنبية، خاصة أن مصر أمام تحد كبير في تدبير الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة إلى 5.5 بالمئة، وهو ما أدى إلى اجتذاب كل المستثمرين بالدولار على الاستثمار بالولايات المتحدة، وهي مشكلة تواجه كافة الدول النامية في تأمين مشترياتها من الأدوية والمواد الخام القادمة من الخارج فيما يتعلق بتدبير الدولار، مما أدى إلى موجات مستمرة من التضخم. وأوضح سعيد في تصريحات خاصة لــ RT، أنه بالنسبة لمصر سيكون هناك أمل كبير بأنه من خلال "بريكس" تستطيع مصر، الحصول على قرض باليوان الصيني أو الروبل الروسي أو الروبية الهندية من أجل تنفيذ مشترياتها من مجموعة دول البريكس. وكشف أن حجم واردات مصر من "الصين وروسيا والهند" يبلغ 28 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن استبدال هذه المشتريات باليوان والروبل سيخفف الضغط بالطبع على الدولار. وأضاف الخبير الاقتصادي أنه هناك ربطا بين البنك المركزي المصري والمركز الصيني من أجل أن يكون هناك تحويلات بعيدا عن نظام "سويفت" الأمريكي، ويمكن فتح حساب في مصر بالروبل واليوان والروبية، ولكن هذا سيأتي من ورائه تحديات ومخاطر بأن يتم هدم النظام العالمي القديم، والخروج عن "سويفت" والتعامل مع دول يوجد عليها عقوبات مثل روسيا وهو ما يمثل تحديا كبيرا، ولكنه "المنفذ الوحيد لمصر". من جانبه قال الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، إن مجموعة "بريكس" قوية جدا والدول الأعضاء بها من الدول المؤثرة اقتصاديا على مستوى العالم، حيث يستحوذون على 40 بالمئة من حجم التجارة العالمية. وأوضح في تصريحات خاصة لـ RT، أن قرارات اجتماع منسقي البريكس بمشاركة مصر، ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري باعتبارها عضوا جديدا بالمجموعة الدولية، مشيرا إلى أن واحد من أهم القرارات التي اتخذتها مجموعة البريكس هو تسوية المديونات المالية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية . وأشار إلى أنه فيما يتعلق التأثير الإيجابي على مصر، فإنه من المتوقع أن يحدث انخفاض على الدولار بداية من الربع الثاني من العام الجاري، بسبب أن مصر لها تعاون كبير مع دول مثل الصين وروسيا والهند، فتسوية المديونات والمعاملات بينهم بالعملة المحلية سيقلل من أهمية الدولار والضغط عليه، وسيؤدي بالتبعية إلى انخفاض قيمته تدريجيا، مشددا على أن هذا الأمر لن يتم مرة واحدة ولكن كلما يزداد حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة بريكس سيتم انخفاض الدولار. وأوضح أن دول مجموعة بريكس من الدول العظمى، ومعدلات النمو بها كبيرة مثل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن مصر ستعمل على تعزيز العلاقات مع تلك الدول، خاصة مع روسيا التي تستورد منها مصر القمح بشكل دائم ، كما أن الصين أكبر مصدر لمصر في مجال السيارات، مما يمثل دعم لمصر في المرحلة القادمة. وشدد خطاب على أن مشكلة الدولار في مصر سيتم حلها ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت، مشددا على أن جزء من مشكلة الدولار هو الأحداث السياسية التي يشهدها العالم مثل الأزمة الأوكرانية، والأوضاع في الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، والنزاعات في البحر الأحمر وتعطيل حركة الملاحة الدولية، والذي أدى إلى انخفاض حجم المرور بقناة السويس المصرية بنسبة 40 بالمئة.وأعرب الخبير الاقتصادي عن توقعه أنه مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية وخروج الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من المشهد السياسي الأمريكي، ستنتهي كافة المشكلات التي يواجهها العالم، مشيرا إلى أن هناك عداء شخصي من الرئيس الامريكي لروسيا، ومع خروجه من المشهد ستنتهي الأزمة الأوكرانية، فضلا عن توقف الدعم المتواصل الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب 6 أشهر.وذكر أنه مع انتهاء الأزمة في البحر الأحمر وانتهاء الحرب على غزة وانتهاء الأزمة الأوكرانية، فأن سلاسل الإمداد حول العالم ستنتظم من جديد، وبالتالي الأسعار والتضخم العالمي تبدأ في الانخفاض، مشيرا إلى أن العالم شبكة واحدة تؤثر على جميع الدول.