قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة،الجمعة، إن دول الخليج العربية مستعدة لمواجهة إيران بشأن سياستها الخارجية وإن على طهران التخلي عن دعمها لمنظمات في الشرق الأوسط. وقلل الشيخ خالد من أهمية أي خلافات مع الولايات المتحدة بشأن تصريحات الرئيس باراك أوباما الشهر الماضي التي قال فيها للسعودية وإيران أن يعثرا على طريقة فعالة للتعايش كجارتين. وقال الشيخ خالد العلاقة مع الولايات المتحدة علاقة تاريخية قديمة. وقال في مقابلة مع قناة العربية نحن نرسل رسالة إلى إيران ولكل أتباعها، نحن الآن جادون في مواجهتها، وليس لنا أي تردد في الدفاع عن دولنا وشعوبنا وعن مصالحنا وعن إخواننا في المنطقة، لأن هذه المسألة بالنسبة لنا مسألة حيوية. وقال: إن البحرين ودول الخليج الأخرى مستعدة لفتح صفحة جديدة مع إيران إذا غيرت من سياساتها. وأضاف الخطوة الرئيسية الأولى يجب أن تغير إيران سياستها الخارجية تغييراً شاملاً تجاه دول المنطقة. ويشمل ذلك وقف الدعم لحزب الله اللبناني وجماعات أخرى. وبسؤاله عن تصريحات أوباما لمجلة ذا أتلانتيك التي حث فيها السعودية وإيران على العمل معا، قال الشيخ خالد لا نرى تغييراً في السياسة. من جهة أخرى كشفت وثيقة سربها ناشطون عرب في إيران تدعى المشروع الأمني الشامل لمحافظة خوزستان وهي عبارة عن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إجهاض الحراك العربي في الإقليم الأهوازي بمختلف الطرق، منها قمع الحركات السياسية والاستمرار بمخطط التغيير الديموغرافي وتهجير العرب من مناطق سكناهم وجلب المزيد من الفرس وغير العرب من بقية المحافظات وتوطينهم في الإقليم. كما تؤكد الوثيقة التي نشرتها العربية. نت، على وجود تمييز واضطهاد قومي وتهميش ضد العرب في الإقليم، ما يؤدي إلى احتجاجات قومية، ويقترح سلسلة من الإجراءات والخطط والمشاريع الأمنية للحيلولة دون اندلاع أية احتجاجات كما حصل في الإقليم خلال السنوات الماضية. ويقسم المشروع التحديات القائمة التي تواجهها السلطات الإيرانية في الإقليم إلى خمسة مجالات، وهي سياسية وأمنية وثقافية واجتماعية واقتصادية، لكنه يقترح حلولاً تركز على احتواء مطالب الشعب العربي، بغية تذويب حراكهم السياسي ومطالبهم في بوتقة الأحزاب الإيرانية الموالية للنظام ومفاهيم الجمهورية الإسلامية وطاعة نظام ولاية الفقيه. وبحسب ما جاء في الوثيقة، فقد تمت المصادقة على المشروع خلال اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في 27 إبريل/نيسان 2014. ووفقاً للمشروع قامت اللجنة العليا بتشكيل 5 لجان تقوم بتنفيذ المشروع في الإقليم العربي على مدى 5 سنوات من 2014 حتى 2019 والذي يقوم بالأساس على تنفيذ التعليمات والمشاريع والتوصيات الأمنية والقضاء على التهديدات والتحديات، حيث تقدم اللجان تقريرها كل 6 أشهر لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، المشرف العام على تنفيذ المشروع. ولعل أهم وأخطر ما ورد في هذا المشروع هو بناء مستوطنات ومدن جديدة لجلب أكبر عدد من المهاجرين الفرس ومن سائر القوميات لتوطينهم في الإقليم بهدف قلب الخريطة الديموغرافية لصالح غير العرب. (وكالات)