كشفت بيانات عن توقعات في نمو قطاع التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 11% بحلول العام 2019، أي ما يزيد على 5 مليارات دولار. ومن المقرر أن تتم مناقشة هذا الموضوع على هامش أعمال الدورة الثانية من منتدى ممارسات الدفع في الشرق الأوسط المقرر عقده في السادس والسابع من إبريل/نيسان الجاري. ومع الانتشار الواسع لخدمة إنترنت السعات العريضة عبر الأجهزة المتحركة، خصوصاً في الإمارات التي شهدت توسعاً في هذا القطاع بنسبة 130% وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف المتوسط ​​العالمي، فإن عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول ستحتل نسبة 60% من سوق الدفع الرقمي. وجدير بالذكر أن 80% من المدفوعات الإلكترونية في المنطقة تتم بطريقة الدفع عند التسليم. وقال جيرمي كينج، المدير الدولي لمجلس معايير أمن بطاقات الدفع (PCI) والمتحدث الرئيسي في منتدى ممارسات الدفع بالشرق الأوسط: تشير التوقعات إلى أن قطاع الدفع الإقليمي على أعتاب نقلة نوعية ستفتح المجال أمام الكثير من فرص الأعمال الجديدة الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى جانب توقعات بنمو اقتصادي تزامناً مع تطور عادات المستهلكين الإقليميين بعيداً عن ثقافة الدفع النقدي عند التسليم. وأضاف كينج: الأمر المثير للاهتمام هو أنه في ظل التوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة، يمكن أن يكون قطاع التجارة الإلكترونية دافعاً للنمو والتنويع الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وذلك في حال استمررنا بتأمين النظام البيئي الرقمي. وأوضح أن الحوار البناء في منتدى الشرق الأوسط سيناقش نقاط تطوير البنية التحتية المتعلقة بأمن بيانات الدفع في المنطقة بالشكل الذي يضمن تقدم القطاع وتغلبه بشكل دائم على الجريمة الرقمية ويعزز كامل إمكانياته. ولطالما كانت دولة الإمارات في طليعة الدول الهادفة لتطوير المبادرات الحكومية والسياسات الرامية إلى تسريع عملية تطوير الاقتصاد الرقمي، وقد أطلقت الحكومة مؤخراً مركزاً للتجارة الإلكترونية معفياً من الضرائب تحت اسم متاجركم، حيث يمثل هذا المركز منطقة حرة خاصة تعمل على تسهيل التجارة عبر الإنترنت. كما أعلنت أبوظبي مؤخراً عن خططها لتصبح عاصمة التكنولوجيا المالية في المنطقة.