أطلقت الأكاديمية المالية اليومإستراتيجيتها الجديدة للأعوام 2024 - 2026، في لقاء تعريفي حضره عدد من قيادات رأس المال البشري والأكاديميات والتدريب والتطوير في القطاع المالي، التي تهدف إلى تنمية القدرات البشرية من خلال تقديم برامج تدريبية وشهادات وحلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع المالي. واستعرضت الإستراتيجيةأبرز نتائج دراسة واقع التدريب في القطاع المالي، حيث يتوقع نمو حجم سوق التدريب في القطاع المالي إلى نحو مليار ريال بحلول العام 2026 ونمو الجمهور المستهدف للتدريب والشهادات المهنية في القطاع إلى 132 ألفا، بينما تستهدف تأهيل أكثر من 37 ألفا من منسوبي القطاع. وأوضح مانع آل خمسان الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى بناء محفظة متنوعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية تتوافق مع توجهات القطاع المالي، وتعزز جاهزية الكوادر البشرية للأدوار الوظيفية، كما تعمل على الارتقاء بالقدرات والأدوات الداخلية لدعم التوجه الإستراتيجي، ونشر ثقافة التميز والتعلم المستمر، وضمان الاستدامة المالية. وبيّن أن الأكاديمية حرصت في هذا المشروع منذ بدايته على تفعيل دور الشراكة مع شركائها من المؤسسات المالية في القطاع المالي، حرصا على تقوية العلاقات مع أصحاب المصلحة وفهم احتياجاتهم، وتشجيع الحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز مهاراتها. وأفاد أن هذه الإستراتيجية جاءت متسقة مع متطلبات القطاع المالي والنمو الذي تشهده السعودية، وانطلقت في صياغتها من أربع ركائز رئيسة تشكل المشهد العام لمجال التدريب والشهادات المهنية المتخصصة، وتتمثل في خبرات الأكاديمية المالية، وتحليل الاحتياجات المهنية داخل القطاع المالي، والنظر في الإستراتيجيات المتجددة لشركائنا من أصحاب المصلحة، وأخيرا تحليل الاتجاهات الناشئة في مجال تطوير رأس المال البشري. وشدد على أن الأكاديمية وبدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية مستمرة في توفير دعم تكاليف البرامج المتخصصة والشهادات المهنية الدولية، إضافة إلى توسيع نطاق الدعم بما يشمل تزويد القطاع المالي بدراسات وتقارير متخصصة في مجال تنمية القدرات البشرية.