كشف تقرير اقتصادي أن أسواق المعادن الثمينة، خاصة الذهب والفضة، تشهد فترة من التقلبات والتحولات الاقتصادية. فبينما يعاود الذهب ارتفاعه مدعومًا بالطلب القوي والتوترات الجيوسياسية، يواجه الفضة تقلبات بفعل العوامل الاقتصادية وتأثيرات الصين على أسعار المعادن الصناعية. ويرتبط أداء هذه المعادن بعوامل مثل الدولار، توقعات خفض أسعار الفائدة، ومستجدات الأحداث العالمية. دعم قوي للذهب وفقا للتقرير عاود الذهب ارتفاعه بعد أن لقي دعماً قوياً قبل 2000 دولار، كما شهدت الفضة - كما هو معتاد تقريباً - شهراً من التقلبات، وانخفضت في مرحلة ما إلى أدنى مستوى لها في شهرين قبل أن تتعافى بقوة، مدعومة بارتفاع أسعار المعادن الصناعية نتيجة المحفزات التي قدمتها الصين. وكانت الخسائر الصغيرة التي تكبدها كلا المعدنين هذا الشهر بعد أدائها القوي في الربع الرابع من عام 2023، ناجمة في الغالب عن الأداء القوي للدولار، الذي ارتفع بنسبة 2% تقريباً مقابل سلة واسعة من العملات الرئيسية، إضافة إلى التأخير في إقرار توقيت ووتيرة وحجم التخفيضات. وأمضى قطاع المعادن الثمينة معظم شهر يناير في دعم مكاسبه بعد المكاسب الكبيرة التي حققها خلال الربع الرابع من العام الماضي. وارتفع سعر الذهب بنسبة 11.4% والفضة بنسبة 7.2% بالتزامن مع تحول التركيز أخيراً من رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تخفيضها. وكانت الخسائر الصغيرة التي تكبدها كلا المعدنين هذا الشهر بعد الأداء القوي في الربع الرابع من عام 2023، ناجمة في الغالب عن الأداء القوي للدولار، الذي ارتفع بنسبة 2% تقريباً مقابل سلة واسعة من العملات الرئيسية، إضافة إلى التأخير في إقرار توقيت ووتيرة وحجم التخفيضات على أسعار الفائدة. احتمال خفض أسعار الفائدة ولفت إلى أن السوق تتوقع أن احتمال خفض أسعار الفائدة يصل إلى 50% في اجتماع 20 مارس بينما تراجعت التوقعات للعام بأكمله من ستة إلى خمسة تخفيضات بمعدل 25 نقطة أساس. ووفقا للتقرير فإن من المرجح أن تكون حقيقة أن الذهب قد فقد "فقط" حوالي 1% على الرغم من قوة الدولار وانتعاش عوائد السندات وانخفاض توقعات خفض أسعار الفائدة مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية المتعلقة بحالة التوتر في الشرق الأوسط، والتي تعتبر الأسوأ منذ سبعينيات القرن الماضي بحسب تصريح لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن، إضافة إلى استمرار الطلب القوي على الذهب المادي من البنوك المركزية والطبقة الوسطى في الصين في محاولة للحفاظ على ثرواتهم المتضائلة الناجمة عن أزمة سوق العقارات وواحدة من أسوأ أسواق الأسهم أداءً في العالم بالإضافة إلى ضعف اليوان. وبحسب ببيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفعت واردات الذهب للاستخدام غير النقدي إلى 1447 طناً العام الماضي، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 1427 طناً في عام 2018. معظم الصينيين غير قادرين على شراء الدولار الأمريكي أو المنتجات المسعّرة بالدولار الأمريكي للتحوط ضد انخفاض قيمة اليوان. وأفاد التقرير بأن شراء الذهب هو الوسيلة الأكثر سهولة لحماية قيمة أصولهم، وهو الطلب الذي أدى في وقت ما في سبتمبر الماضي إلى ارتفاع أسعار الذهب الفورية في بورصة شنغهاي للذهب لتتداول عند حوالي 120 دولار للأوقية متجاوزة السعر الفوري في لندن. ب ونوه التقرير بشراء بنك الشعب الصيني كميات كبيرة من الذهب في العام الماضي، واستحوذ على ما يقرب من ربع إجمالي مشتريات البنوك المركزية، بعد رفع احتياطياته بمقدار 225 طناً لتصل إلى 2235 طناً بحلول نهاية العام. استقرار الذهب والفضة وتوقع التقرير الصادر أن يظل كل من الذهب والفضة مستقرين حتى تتضح الصورة بما يتعلق بتوقيت ووتيرة وعمق تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأفاد بأن حتى يحين موعد التخفيض الأول، قد يشهد السوق بعض التحسن، كما أن زيادة التوقعات بخفض تدريجي لأسعار الفائدة قد تصل إلى مستويات تجعل الأسعار عرضة للتصحيح. وأشار إلى أن من المرجح استمرار إملاء الاتجاه قصير الأجل للذهب والفضة من خلال البيانات الاقتصادية الواردة وتأثيرها على الدولار والعوائد وتوقعات خفض أسعار الفائدة. وذكر التقرير بأ، مع تحسن توقعات النمو في الولايات المتحدة، ليست اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في عجلة من أمرها، لذلك لا يمكن أن يرتفع العدد الحالي لتخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة حتى تبدأ التخفيضات أو تأخذ البيانات الاقتصادية فجأة منعطفاً نحو الأسوأ. صناديق الاستثمار والتحوط واقتصر نشاط المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق التحوط في سوق العقود الآجلة على البيع حتى الآن هذا الشهر مع انخفاض إجمالي الحيازات في صناديق الاستثمار المتداولة بمقدار 47 طناً هذا الشهر و283 طناً في الأشهر الاثني عشر الماضية. وفي الوقت نفسه، احتفظ متداولو الأموال المدارة مثل صناديق التحوط ومستشارو تداول السلع بصافي 76.6 ألف عقد شراء في 23 يناير، بعد انخفاض لمدة ثلاثة أسابيع بلغ 61 ألف عقد (190 طن). يسلط التأثير المحدود (السلبي) على السعر لهذا البيع الضوء على الطلب الفعلي الأساسي غير المرئي فيما يسمى بسوق الأوراق. وتراجعت الفضة، متجهة نحو تراجع حاد نسبياً في الشهر الماضي، لتصل إلى ما دون 22 دولار الأسبوع الماضي قبل أن تعاود الانتعاش مجدداً لتتجاوز الآن إلى 23 دولار قبل مقاومة فيبو عند 23.45 دولار. ووفقا للتقرير الصادر عن "ساكسو بنك" فإن في الوقت الحالي، من المحتمل أن تتوافر عوامل رئيسية تؤثر على التوجه العام للسوق من خلال التحركات التي يشهدها الذهب والنحاس والتي بعد الانتعاش الذي نجم عن الحوافز في الصين الأسبوع الماضي، نفدت قوتها مع المقاومة عند 3.90 دولار للنحاس عالي الجودة و8600 دولار في بورصة لندن للمعادن مما يمنع حالياً تحقيق المزيد من المكاسب الداعمة للفضة. وبحسب التقرير تمكن الذهب الفوري، بعد تراجع طفيف هذا الشهر، من الانتعاش بعد أن وجد دعماً قوياً قبل 2000 دولار مع الاختراق فوق مقاومة خط الاتجاه، بعد أن وصل إلى 2028 دولار، والذي أكده الاختراق متجاوزاً 2040 دولار مما زاد من احتمالية تحقيق المزيد من المكاسب. عوائد سندات الخزانة وجاء الارتفاع الأخير بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة بعد أن خفضت وزارة الخزانة الأمريكية بشكل غير متوقع تقديراتها للاقتراض الفيدرالي في الربع الحالي. وقال التقرير: "بالإضافة إلى ذلك، سيركز المتداولون أيضاً على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء لأنه قد يوفر أدلة جديدة حول موعد بدء التيسير النقدي الأمريكي". ووفقا للتقرير كانت البيانات الأمريكية الأخيرة غير حاسمة، في حين تباطأ مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريباً، وتجاوز الإنفاق الاستهلاكي التقديرات.