أكدت منصَّة «إيجار» أنَّ المستأجِر مُلزم بدفع قيمة الإيجار إلى نهاية العقد، في حال الخروج قبل انتهاء المدَّة، بدون رضا المالك.جاء ذلك ردًّا من «إيجار» على سؤال في هذا الشأن عبر منصَّة «إكس»، ومكَّنت منصَّة «إيجار» المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزِّز الثقة بين الأطراف، وتحسِّن من كفاءة التعاملات منها المؤشر الإيجاري، الاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًّا، بالإضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكَّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية؛ ممَّا أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.وأعلنت الهيئة العامة للعقار -في وقت سابق- عن إطلاق خدمة «حفظ مبلغ الضمان» عن طريق «إيجار»، وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان «التأمين» لدى «إيجار»؛ لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجِر بالوحدة الإيجارية.وأوضحت الهيئة -في بيان- أنَّ الخدمة تأتي بصفتها أحد متطلبات نظام الوساطة العقارية، ولائحته التنفيذية التي نصَّت على حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوِّله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، وذكرت أنَّه بعد انتهاء أو إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين، بحيث يتم تحويل المبلغ المحجوز بصفته ضمانًا على الوحدة، أو جزءًا منه آليًّا للمؤجِّر على سبيل التعويض، أو إعادته للمستأجِر، كرصيد متاح في المحفظة الإلكترونية الخاصة بأحدِهما.