أفاد مستهلكون بأن منافذ بيع رئيسة وجمعيات تعاونية عدة في أبوظبي، خالفت تعليمات وزارة الاقتصاد بضرورة عرض سلع مثبتة تراوح بين 100 و120 صنفاً في كل فرع، حيث خلت أرفف بعض المنافذ تماماً من عرض سلع مثبتة للجمهور. وكشفت جولة قامت بها الإمارات اليوم عن أن عدداً محدوداً من المنافذ عرضت بين 20 و30 سلعة مثبتة فقط، وغالبيتها من السلع التي تنتجها هذه المنافذ، فضلاً عن عرض ماركات أخرى غير معروفة، ولا يوجد إقبال عليها من المستهلكين، بجانب العديد من السلع غير الأساسية. من جانبهم، أكد مسؤولو منافذ بيع وجمعيات تعاونية حرصهم على عرض بعض السلع المثبتة، وأن تكون متنوعة، بحيث تضم السلع التي تنتجها هذه المنافذ وأخرى لا تنتجها، موضحين أنهم سيقومون ببحث أسباب تجاهل عرض السلع المثبتة في بعض المنافذ وفقاً لتعليمات وزارة الاقتصاد. سلع مثبتة مخالفات مالية حذرت وزارة الاقتصاد منافذ البيع غير الملتزمة بفرض عقوبات تتضمن مخالفات مالية تراوح قيمتها بين 5 و100 ألف درهم، وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ومنحت وزارة الاقتصاد العام الماضي 480 منفذ بيع بالدولة مهلة أسبوع لاستكمال طرح قوائم سلع مبادرة سلع ثابتة الأسعار حتى نهاية 2015 حتى لا تتعرض للغرامات المذكورة. وتفصيلاً، قالت المستهلكة ماجدة علم الدين، إنها لم تجد في الكثير من المنافذ والجمعيات أي لافتات مكتوب عليها سلع مثبتة، وعند سؤال مسؤولي المنفذ أوضحوا أن هذه السلع لا توجد في المنفذ، وأن هناك عروضاً ترويجية كثيرة على العديد من السلع يمكن شراؤها. وقال المستهلك فاروق سلامة، إنه لاحظ أن منافذ محدودة هي التي تعرض سلعاً مثبتة، كما أنه لاحظ أن نسبة تزيد على ثلثي هذه السلع من ماركات تقوم هذه المنافذ بإنتاجها، وهو ما اعتبره تضليلاً للمستهلكين، وأرجعه إلى الرغبة في الترويج للسلع التي ينتجها المنفذ وزيادة مبيعات المستهلكين منها. ولفت إلى أن باقي السلع المثبتة من ماركات غير معروفة، ولا يوجد عليها إقبال من المستهلكين. واتفق معه المستهلك محمد المصري، في أن السلع المثبتة قليلة وغير أساسية، كما أن معظمها من إنتاج المنافذ التي تقوم بعرضها، بهدف تحقيق مكاسب كبرى للمنافذ وزيادة المبيعات منها والترويج لها. وأكد المصري ضرورة وجود أصناف متنوعة ومتباينة من السلع المثبتة، حتى لا يتم إجبار المستهلك على شراء ماركات معينة، كما طالب بأن يتم التركيز على بيع السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر، داعياً وزارة الاقتصاد إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق. واتفقت معه المستهلكة جنان عبدالله، في أن المنافذ تعرض سلعاً مثبتة محدودة، كما أنها تعرض عدداً قليلاً من السلع المثبتة لا تتجاوز الـ30 سلعة، موضحة أن غالبية السلع المعروضة غير أساسية بالنسبة للأسرة، ومن ماركات غير معروفة. وطالبت وزارة الاقتصاد بتشديد الرقابة على المنافذ، معتبرة أن بعض المنافذ استغلت هذا الأمر في الترويج لمنتجاتها. 190 سلعة من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم البحر، إن الجمعية ملتزمة بتثبيت 190 سلعة منذ عام 2007، حتى الآن، مضيفاً أن عدم وجود سلع مثبتة في بعض المنافذ قد يعود إلى مسؤولية مديري الفروع. وأشار البحر إلى أهمية هذه السلع المثبتة في توفير احتياجات ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وتوقع البحر أن تشهد أسعار بعض السلع الأساسية مثل الأرز انخفاضاً خلال الفترة المقبلة، نتيجة لوفرة المعروض. من جهته، قال المدير الإقليمي لمجموعة اللولو العالمية، أبوبكر تي بي، إن (المجموعة) عرضت بعض السلع المثبتة في بعض الفروع، مشيراً إلى حرص المجموعة على التنويع في السلع المعروضة، بحيث تشمل سلعاً غذائية وغيرغذائية من ماركات تنتجها (المجموعة) وأخرى لا تقوم بإنتاجها. وأضاف تي بي أن (المجموعة) قامت بوضع لافتات عند السلع المثبتة، وستقوم بوضع لافتات على المداخل خلال الفترة المقبلة، تشير إلى قوائم السلع المثبتة. في السياق نفسه، قال مسؤول رفيع المستوى في أحد المنافذ الكبرى، التي تجاهلت تعليمات وزارة الاقتصاد، ولم تقم بعرض سلع مثبتة، إنه لا يعلم أسباب عدم وجود سلع مثبتة لدى فروع المنفذ، وأنه سيناقش الأمر مع مديري الفروع خلال الفترة المقبلة. السلع الغذائية وكان مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، قد أعلن في شهر يناير الماضي، أنه سيتم تثبيت أسعار 4000 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية خلال العام الحالي، على أن تنتهي المنافذ والجمعيات من عرضها جميعاً بنهاية شهر مارس الماضي. وقال النعيمي إن إدارة حماية المستهلك في الوزارة ستكثّف حملاتها التفتيشية على أسواق الدولة، للتأكد من توافر هذه السلع المثبتة المستهلكين. وأصدر النعيمي توجيهات لكل منافذ البيع والجمعيات، بأن تكون السلع المثبتة سلعاً استراتيجية يستخدمها المستهلكون بشكل دائم، مؤكداً ضرورة وجود إعلانات في جميع المنافذ توضح أنواع السلع المثبتة وأسعارها.