أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 560.6 مليون دينار (1.8 مليار دولار) مقابل 509.1 ملايين دينار (1.7 مليار دولار) في عام 2022، بنمو بلغت نسبته 10.1% على أساس سنوي. ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر 2023 بواقع 3.7% على أساس سنوي، لتبلغ 37.7 مليار دينار (122.8 مليار دولار)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 21.9 مليار دينار (71.6 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.3 مليارا (72.6 مليارا) بنهاية ديسمبر 2023، مرتفعة بنسبة 6.1% عن مستويات العام السابق، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.7 مليارات (12.0 مليارا) بنهاية عام 2023 بنمو بواقع 7.3% على أساس سنوي. أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلسا للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2023، ليصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلسا نقدا، لتعادل إجمالي قيمة التوزيعات 50% من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2024، وبلغت ربحية السهم 68 فلسا للسهم الواحد بنهاية العام، مقابل 61 فلسا بنهاية عام 2022. نتائج قوية وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في عام 2023 عكست مرونة نموذج أعمالنا، وبرهنت على السير بخطى ثابتة نحو تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا ومجتمعاتنا»، مضيفا: «نواصل إحراز تقدم كبير في تنفيذ أجندتنا الاستراتيجية، ونحن واثقون من أن العمل الذي قمنا به خلال العام الماضي سيوفر لنا محركاً لأداء أقوى في المستقبل». وأكد البحر أن «الوطني» يتمتع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية، إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه، وأعرب عن أمله في أن تتلقى البيئة التشغيلية بالكويت زخماً وقوة دافعة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد حالة الاستقرار السياسي، وكذلك تعيين رئيس وحكومة جديدة تعطي الأولوية لأجندتها في معالجة التحديات الاقتصادية، وتعمل على استعادة الثقة في مناخ الأعمال. واستدرك: «خلال العام الماضي كرس البنك موقعه كرائد في المسؤولية الاجتماعية بالكويت، من خلال مساهمات بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 28 مليون دينار في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والمجتمع، والبيئة والرياضة والتعليم»، مشددا على أن الاستدامة أصبحت محركاً حاسماً لتعزيز فرص نمو البنك على المدى الطويل. وأشار إلى أن البنك الوطني يواصل تنفيذ العديد من المبادرات الهامة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي، والتي كان آخرها الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة. نمو الإيرادات والأرباح من جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «سجلنا أداء قويا عام 2023، وحققنا نموا في الإيرادات والأرباح، واستمر الأداء التشغيلي الجيد في أعمالنا، وواصلنا الاستفادة من فوائد مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا الاستراتيجية في المواهب والتكنولوجيا». وأكد الصقر أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية حققت أداء جيدا خلال العام، وسجلت مزيدا من الزخم في الأداء التشغيلي للمجالات الرئيسية التي شملت العمليات الدولية وإدارة الثروات، والتي تشهد توسعا كبيرا يتماشى مع خطط المجموعة للنمو في الأسواق الرئيسية وفي تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات. وأضاف: «ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 15.6% على أساس سنوي ليبلغ 1.2 مليار دينار بدعم من نمو صافي دخل الفوائد، ودخل الأتعاب والعمولات»، مبينا أن نمو الربحية يتزامن مع تعزيز صلابة المركز المالي للبنك، حيث تم الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض وإجمالي الأصول بشكل عام وودائع العملاء، مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية، بفضل سياسة الوطني المتحفظة في إدارة المخاطر. وأردف: «شكل 2023 مثالا جيدا على قوة فلسفتنا الاستثمارية في مبادرات النمو، فضلا عن قيمة وجودنا بجانب عملائنا، وهو ما ساهم في استمرار نمو قطاعات أعمالنا المختلفة، حيث واصلنا خلال العام الاستثمار في المستقبل، وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل، كما أطلقنا منتجات وحلولا مبتكرة ستساعد عملاءنا على تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة أكبر». التركيز على الربحية وشدد الصقر على أن «البنك خلال العام واصل التركيز المستمر على وضع عملائه في محور الاهتمام ودعم أهدافهم المالية، من خلال تزويدهم بخدمات ومنتجات رقمية مبتكرة، نالت خلال العام العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك حصولنا على الأكثر ابتكارا على مستوى العالم في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة غلوبال فاينانس». وتابع: «بينما نستكشف الفرص والتحديات لعام 2024، فإننا نظل ملتزمين بالحفاظ على تركيزنا على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام، كما لا نغفل أن هناك عددا من التحديات التي يجب مراقبة تداعياتها عن كثب، ومنها التوترات الجيوسياسية، لذلك تبقى لدينا نظرة ترقب وحذر مستقبلية خاصة بالبيئة التشغيلية في المنطقة». أبرز النتائج والمؤشرات لعام 2023 • صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 1.2 مليار دينار (3.8 مليارات دولار) في عام 2023 بارتفاع نسبته 15.6% عن مستويات عام 2022. • 8.8% نمواً سنوياً بودائع العملاء لتبلغ 21.9 مليار دينار. • 6.1% نمواً سنوياً بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 22.3 مليار دينار. • إجمالي حقوق المساهمين بلغ 3.7 مليارات دينار بنمو سنوي 7.3%. • معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.38%، بينما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 271%. • احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.3%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.