سرب ناشطون عرب في إيران وثيقة تدعى المشروع الأمني الشامل لمحافظة خوزستان وهي عبارة عن خطة أمنية شاملة تهدف لإجهاض الحراك العربي في الإقليم الأهوازي بمختلف الطرق، منها قمع الحركات السياسية واستمرار بمخطط التغيير الديمغرافي وتهجير العرب من مناطق سكناهم وجلب المزيد من الفرس وغير العرب من باقي المحافظات وتوطينهم في إقليم خوزستان. يذكر أن الوثيقة تستخدم مسمى خوزستان للإطلاق على الإقليم الذي يطلق عليه العرب مسمى الأهواز، والأحواز وعربستان ونحن نتحفظ هنا بالاسم كما جاء في الوثيقة دون التدخل فيها. كما يؤكد المشروع الذي وصل لـالعربية.نت نسخة منه، على وجود تمييز واضطهاد قومي وتهميش ضد العرب في خوزستان مما يؤدي الى احتجاجات قومية، ويقترح سلسلة من الإجراءات والخطط والمشاريع الأمنية للحيلولة دون اندلاع أية احتجاجات كما حصل في الإقليم خلال السنوات الماضية. ويقسم المشروع التحديات القائمة التي تواجهها السلطات الإيرانية في الإقليم إلى خمسة مجالات وهي سياسية وأمنية وثقافية واجتماعية واقتصادية، لكنه يقترح حلولاً تركز على احتواء مطالب الشعب العربي، بغية تذويب حراكهم السياسي ومطالبهم في بوتقة الأحزاب الإيرانية الموالية للنظام ومفاهيم الجمهورية الإسلامية وطاعة نظام ولاية الفقيه. وبحسب ما جاء في الوثيقة، فقد تمت المصادقة على المشروع خلال اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بتاريخ 27 إبريل 2014 ترأسه عبدالرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني بحكومة حسن روحاني. وضمت اللجنة المشرفة العليا على المشروع كلا من المساعد الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري، ووزير الداخلية ووزير الاستخبارات ومساعديه في الشؤون الأمنية والاستخبارات، وقائد قوى الأمن الداخلي في الإقليم، بالإضافة إلى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون للمحافظة وأعضاء آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم. ولعل أهم وأخطر ما ورد في هذا المشروع هو بناء مستوطنات ومدن جديدة لجلب أكبر عدد من المهاجرين الفرس ومن سائر القوميات لتوطينهم في الإقليم بهدف قلب الخارطة الديمغرافية لصالح غير العرب. ويقول ناشطون عرب يدافعون عن الشعب العربي في الإقليم إن هذا المخطط للتغيير الديمغرافي يأتي استمرارًا للسياسة الممنهجة للحكومة المركزية التي وردت في وثيقة مسربة عام 2005 وحملت توقيع محمد علي أبطحي مدير مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، والتي أدت الى احتجاجات واسعة سميت بـانتفاضة نيسان، سقط خلالها عشرات القتلى بنيران الأمن والشرطة، رغم نفي أبطحي لصحة الوثيقة. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن مخطط التغيير الديمغرافي في الإقليم مستمر ويتم تنفيذه على قدم وساق، سواء كانت هذه الوثائق الأمنية والحكومية صحيحة أم لا، حيث من المتوقع أن تنفيها السلطات كما نفت سابقاتها. وتؤكد إحدى فقرات المشروع الأمني الذي يجري تنفيذه حاليا، على ضرورة خفض هجرة الفرس من الإقليم، وزيادة الهجرة المعاكسة نحو خوزستان من ساير المحافظات حتى يكون بالإمكان تغيير النسيج السكاني وعلى المدى البعيد بأقل التكاليف، حسبما جاء في نص الوثيقة. من جهتها، أدانت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، في بيان لها هذا المخطط الذي وصفته بـالخطير، الذي يأتي بهدف التطهير العرقي ضد العرب في إيران من خلال تهجيرهم والقضاء على وجودهم في هذا الإقليم، بحسب البيان. وقال رئيس المنظمة، الدكتور كريم عبديان بني سعيد، في اتصال معالعربية.نت، إن المنظمة راسلت الجهات والمنظمات الدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان ولجنة السكان الأصليين ومنتدى الأقليات بالأمم المتحدة، للاطلاع على هذه الوثيقة واتخاذ موقف واضح منها. المصدر: العربية. نت