قالت منظمة العفو الدولية إنه عقب الاستعراض العام للسجل الحقوقي للسعودية، يجب أن يشكل تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خطة عمل للحد الأدنى من التدابير التي يجب على السلطات السعودية اتخاذها للتقيد بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تضمن التقرير 354 توصية مقدمة من 135 دولة عضو في الأمم المتحدة، يدعو العديد منها المملكة إلى اتخاذ تدابير جوهرية لضمان تحقيق الإصلاحات، ومنها ما يتعلق بضمان الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحماية حقوق العمال الأجانب، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وقالت دانا أحمد، باحثة معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن: “اغتنام عدد كبير جدًا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذه الفرصة لمواجهة السعودية بشأن سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها، ولحثّ سلطات المملكة على إجراء إصلاحات، يبين أنه بدون إصلاحات حقيقية على صعيد حقوق الإنسان، لا يمكن لأي مبلغ من المال يُنفق على تلميع الصورة وعلى حملات الغسيل الرياضي لتحسين السمعة أن يخفي القمع المتصاعد بسرعة في المملكة”. “على السلطات السعودية انتهاز فرصة التوصيات المنبثقة عن الاستعراض كجرس إنذار لها لوضع حد للانتهاكات الفظيعة جدًا التي ترتكبها ضد حقوق الإنسان، ومن ضمنها التضييق المتواصل بلا هوادة على حرية التعبير، والحكم على الجناة من الأطفال بالإعدام، وممارسة التعذيب والمعاملة السيئة ضد الأجانب. ولا يجوز للمجتمع الدولي أن ينخدع بأي وعود بالتغيير تقدمها السعودية، بل عليه بدلًا من ذلك ممارسة نفوذه الجماعي لضمان إجراء الإصلاحات الحقوقية الضرورية في المملكة.” على السلطات السعودية انتهاز فرصة التوصيات المنبثقة عن الاستعراض كجرس إنذار لها لوضع حد للانتهاكات الفظيعة جدًا التي ترتكبها ضد حقوق الإنسان، ومن ضمنها التضييق المتواصل بلا هوادة على حرية التعبير، والحكم على الجناة من الأطفال بالإعدام، وممارسة التعذيب والمعاملة السيئة ضد الأجانب. دانا أحمد، باحثة معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن الاستعراض الدوري الشامل هو عبارة عن عملية تخضع بموجبها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاستعراض سجلها في مجال حقوق الإنسان كل بضع سنوات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتخضع السعودية الآن للاستعراض الدوري الرابع لسجلها، عقب خضوعها للثالث في عام 2018. وفي الأسبوع المنصرم، استمع وفد حكومي في جنيف إلى توصيات، ورد على أسئلة وجّهتها الدول حول مجموعة من قضايا حقوق الإنسان. وسوف تؤيد السعودية التوصيات أو تأخذ علمًا بها، وسيتبنى مجلس حقوق الإنسان التقرير الناتج عن الاستعراض في يونيو/حزيران. ومنذ الاستعراض الأخير لسجل السعودية في عام 2018، تقاعست المملكة عن تنفيذ العديد من التوصيات التي أيّدتها في ذلك الحين، ومن بينها التوصيات بجعل قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وجرائم المعلوماتية تتماشى مع المعايير الدولية، وضمان وحماية الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المسجونين بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، وضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها والمحاكمات العادلة، وحماية العمال من كافة ضروب الانتهاكات. خلفية في مذكرة المعلومات التي قدمتها منظمة العفو الدولية إلى الاستعراض الدوري الشامل في يوليو/تموز 2023، أثارت بواعث قلق حول القمع المتصاعد لحرية التعبير، والاستخدام المتزايد لقوانين مكافحة الإرهاب وجرائم المعلوماتية لإسكات الأصوات المعارضة؛ وملاحقة المدافعات عن حقوق الإنسان قضائيًا؛ والانتهاكات المستمرة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها والمحاكمات الجائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة؛ وارتفاع عدد عمليات الإعدام المُنفَّذة؛ وتقنين التمييز المجحف بحق المرأة من خلال قانون جديد للأحوال الشخصية؛ واستمرار الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري للعمال الأجانب؛ والإخلاء القسري لآلاف السكان في إطار خطة لتطوير مدينة جدة؛ والانتهاكات المرتكبة على أيدي التحالف بقيادة السعودية في اليمن. وقد رحّبت منظمة العفو الدولية بإجراء بعض الإصلاحات المتعلقة بحقوق المرأة، ومن ضمنها إلغاء قيود شديدة مفروضة على حقوق المرأة من خلال نظام ولاية الرجل، لكنها تأسف بأن هذه الإصلاحات لم تُلغِ كليًا نظام ولاية الرجل بما يتماشى مع التوصيات التي أيّدتها المملكة، مع أنه كان لها بعض الوقع الإيجابي على حقوق المرأة وحرية تنقلها.