وضعت وزارة المالية ضوابط تلزم من خلالها الوزارات والأجهزة الحكومية برفع العقود المبرمة التي تزيد مدتها على سنة وتصل قيمتها إلى خمسة ملايين ريال فأكثر إلى الوزارة لإجازتها. يأتي ذلك تطبيقا لقرار صادر من جهات عليا يقضي بعدم إبرام أية عقود، إلا بعد إجازته من وزارة المالية، لضمان التزام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بما ورد في القرار، ومراجعتها للمادة 32 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. ويستثني من هذا القرار المشتريات والأعمال التي تبلغ قيمتها 300 ألف ريال فأقل، فيما يؤكد القرار ضرورة أن ينص في توصيات محاضر لجان فحص العروض ولجان التأمين المباشر على عدم الأشعار بترسية أو التعميد إلا من بعد إجازة العقد من الوزارة، وأن لا يتم صرف الدفعة المقدمة أو المستخلص الأول إلا بموجب صورة خطاب إجازة العقد من الوزارة. وتنفيذا للقرار فإنه لا يتم إبرام العقود إلا بعد إجازتها من الوزارة حتى لو تجاوزت المدة المحددة المشار إليها في المادة 32 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتقديرا للظروف المالية الحالية أملت وزارة المالية في القيام بتمديد مدة تنفيذ العقود تحت التنفيذ طبقا للمادة ٥٣ من النظام.