أصبحت تقنية الذكاء الاصطناعي محور حديث العالم في أواخر عام 2022 بفضل ظهور تقنية تشات جي بي تي، ما ساهم في رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي وتعزيز تبنيه. ومن المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بـ 320 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030، حيث ستبلغ قيمة مساهمة المملكة وحدها 135 مليار دولار أمريكي. تختلف تقنية الذكاء الاصطناعي عن غيرها من التطورات الرقمية الأخرى بقدرتها الهائلة على إعادة تشكيل كافة القطاعات تقريبًا، بما في ذلك قطاع الخدمات والعمليات الحكومية، كما أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا محدودة ولديها القدرة على تزويد قادة القطاع العام في المملكة بالأدوات والبيانات اللازمة لإعادة تشكيل آليات خدمة المواطنين وصياغة السياسات وتعزيز الابتكار. لهذه التقنية مزايا واضحة ومن شأنها أن توفر الكثير من الفرص في حال تعزيز ازدهار منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة بشكل صحيح وفعال. ستوفر تقنية الذكاء الاصطناعي ثلاث فرص رئيسية كما هو موضح أدناه: أولًا، يمكن أن تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في صياغة سياسات عامة عالية التأثير، وتحليل مجموعات البيانات الضخمة لتحديد الأنماط ومساعدة الحكومة على التنبؤ بالاحتياجات المجتمعية وتلبيتها بشكل استباقي، ابتداءً من الرعاية الصحية والتخطيط الحضري وصولًا إلى التنويع الاقتصادي والسياحة، حيث ستكون هذه الإمكانيات مناسبة جدًا لسياق المملكة خاصة وأن المملكة مصنفة حاليًا في المرتبة 58 في مؤشر الجودة التنظيمية الذي يقيس كفاءة الحكومة في تنفيذ سياسات ولوائح فعالة تساهم في تعزيز التنمية في القطاع الخاص. ثانيًا، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في ظهور الجيل التالي من الخدمات العامة، فبدلًا من الاعتماد على الإجراءات البيروقراطية المعقدة، يمكن للجهات الحكومية تسخير الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي للتعامل مع مجموعة واسعة من الاستفسارات الروتينية وتبسيط العمليات وتقديم التوجيهات للسكان. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساهم تعزيز التخصيص والتواصل الموجه في تحسين المشاركة وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين. وأخيرًا، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الحكومات على تحقيق مكاسب هائلة في الإنتاج، وهو ما يُعد أولوية بالنسبة للمملكة في ظل الانخفاض المستمر في الإنتاجية خلال العقدين الماضيين. ويمكن للذكاء الاصطناعي توفير ما يعادل 300,000 وظيفة في القطاع العام في المملكة بحلول عام 2040، ويمكن تحسين مهارات هؤلاء الموظفين في مجالات مثل علوم البيانات وهندسة البيانات والتخصصات الأوسع نطاقًا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحفيز الابتكار والإنتاجية على المستوى الداخلي وتبسيط العمليات الحكومية من خلال أتمتة المهام الإدارية المعتادة والحصول على رؤى من مجموعات البيانات القيّمة. لا بُد من توفير منظومة ذكاء اصطناعي فعالة لتمكين المملكة من الاستفادة من هذه التقنيات على النحو الأمثل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مركز الحكومة حيث تتضمن هذه الجهود تنفيذ استثمارات استراتيجية وتعاونًا مع الوكالات الحكومية المتخصصة وكذلك المؤسسات التقنية الرائدة العاملة في القطاع الخاص. حوافز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يتعيّن على مركز الحكومة وضع سياسة واستراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي وقيادة جهود تنفيذ برنامج لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمركز دعم هذه الجهود من خلال توفير حوافز تشمل تقديم إعفاءات ضريبية للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ استثمارات في مجال البحث والتطوير، وتقديم منح أو قروض منخفضة الفائدة لدعم مشاريع أبحاث الذكاء الاصطناعي، وإنشاء صناديق رأس مال استثماري مدعومة من الحكومة للمساهمة في تعزيز تلك الاستثمارات. كما يمكن للشركات الناشئة التركيز على المجالات الرئيسية التي تتميز بها المملكة والتي تعتبر فيها المنتجات المحلية ضرورية لتحقيق النجاح في هذا الجانب. فرص الخدمات السحابية يتطلب تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع توفير كمية كبيرة من البيانات عالية الجودة، وتسهيل الوصول إلى البنية التحتية للتقنيات المتقدمة، وتوفير قدرات حاسوبية قابلة للتطوير. ونظرًا لاعتماد معظم منصات وخدمات الذكاء الاصطناعي المتطورة المستخدمة حاليًا على تقنية الحوسبة السحابية، فمن المهم للغاية عقد شراكات استراتيجية مع مقدمي الخدمات السحابية القابلة للتطوير لضمان استفادة منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة من أفضل التقنيات المتاحة حاليًا وبأسعار معقولة. تعتزم مايكروسوفت افتتاح مركز بيانات في المملكة، بينما أعلنت جوجل مؤخرًا عن إطلاق منصة جوجل السحابية في المملكة، ولا تزال الفرصة متاحة أمام المملكة لإنشاء شركات وطنية رائدة في مجال الحوسبة، خاصة فيما يتعلق بحلول مراكز البيانات في القطاعات الحساسة، كقطاع الدفاع. الشراكات مع مُصنّعي الرقائق الإلكترونية سوق تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية تنافسي للغاية، حيث يهيمن عليه عدد قليل من الشركات المُصنّعة (كشركة إنفيديا، شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة، وشركة سامسونج)، حيث تتمتع هذه الشركات الرائدة في قطاع تصنيع الرقائق بقدرات كبيرة في مجال البحث والتطوير وتستفيد من وفورات الحجم، ما يشكل عائقًا كبيرًا أمام دخول شركات جديدة إلى هذا السوق. يمكن لصندوق الثروة السيادية في المملكة استكشاف فرص الاستثمار مع هذه الشركات الرائدة نظرًا لأن عقد هكذا شراكات سيساهم في تعزيز أصول المملكة المالية وسيساعدها في تشكيل قطاع الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي. تشهد المملكة حاليًا بداية نهضة في قطاع الحكومة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ستساهم هذه التقنيات في تعزيز كفاءة عمل الحكومة واستجابتها وتمكينها من وضع سياسات قائمة على البيانات. كما من شأن تنفيذ مبادرة مركزية تهدف إلى تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي أن يساهم في دعم التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير مجموعة واسعة من فرص العمل وتحفيز الابتكار. وستساهم هذه القدرات أيضًا في تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التحديات الرئيسية وتحديد الفرص في القطاعات الناشئة. ومن خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار، يمكن للمملكة تسريع نموها وتطورها على نحو أكبر، كما يمكن أن يساعد تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي الآن المملكة على التفوق على منافسيها الإقليميين والعالميين المحتملين، ولا بُد من البدء في العمل اليوم. #*الشريكان في استراتيجي آند الشرق الأوسط # #**مدير مسؤول لدى استراتيجي آند الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز#