سجلت مطلوبات المصارف من القطاع العام في السعودية للقطاعين الحكومي وشبه الحكومي بنهاية 2023 الماضي رقما قياسيا جديدا. وبحسب تقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغت مطلوبات المصارف من القطاع العام نحو 687 مليار ريال، مقارنة بنحو 638.2 مليار ريال لـ2022، مسجلة ارتفاع بنحو 8% على أساس سنوي وبنحو 1% مقارنة بنهاية نوفمبر الماضي على أساس شهري. وبحسب النشرة الإحصائية للبنك المركزي سجل الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة نموا 15% على أساس سنوي، و0.04% على أساس شهري، وسجلت السندات الحكومية وشبه الحكومية نموا على أساس سنوي بمعدل 6%، وعلى أساس شهري 2% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي. وتتكون مطلوبات المصارف من ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة، بما يشمل قروضا وسلفا وأيضا سحوبات على المكشوف، وكذلك سندات حكومية وشبة حكومية بما فيها السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا، التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية. وبلغت السندات الحكومية وشبة الحكومية نصيب الأسد بـ540.3 مليار ريال لتشكل 79% من إجمالي المطلوبات، وسجل الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة نحو 146.7 مليار ريال تمثل 21% من إجمالي المطلوبات.