تدخل عملاقة البتروكيماويات العالمية شركة "سابك" بقوة تنافسية هائلة في خوض غمار انتاج "ميثيل ميثا كريلات مونومر" (MMA‎) ببناء أكبر مصنع من نوعه في العالم بطاقة إنتاجية 250 ألف طن متري سنويا من خلال شراكة استراتيجية مع شركة (ميتسوبيشي رايون المحدودة) المتضمنة تأسيس الشركة السعودية للميثاكريليت داخل المملكة مناصفة بين الشركتين برأسمال يبلغ 1.35 مليار ريال وتضم تشييد وتشغيل مصنع آخر لإنتاج مادة "بولي ميثيل ميثاكريليت" بطاقة 40 ألف طن متري سنويا في مدينة الجبيل الصناعية. وتقدر التكاليف الكلية لتأسيس الشركة وإنشاء المشروع ب 4.5 مليارات ريال، ومن المقرر الانتهاء من إنشائه خلال الربع الأول من العام 2017م. وتتيح هذه الشراكة الفرصة لسابك لإنتاج مواد كيماوية جديدة متخصصة تسهم بإعطاء قيمة مضافة تعزز موقعها بالاستفادة من المواد الخام المتوفرة في المملكة للدخول في أعمال الأكريليك التي تساهم في توسيع وتنويع القطاع الصناعي في المملكة، وتوفير فرص جديدة في الصناعات التحويلية ذات الصلة بقطاعات البناء والتشييد والسيارات والإلكترونيات والتقنيات والأجهزة الطبية في وقت يشهد المنتج نموا متسارعاً وطلباً دائما بأسعار مرتفعة مستقرة. وتابعت "الرياض" اقتصاديات المنتج حيث تشهد الأسعار الفورية لمنتج "ميثيل ميثا كريلات مونومر"، ارتفاعا في الأسواق الأسيوية وذلك نتيجة لأعمال صيانة مجدولة لعدة مصانع مع ثبات الطلب في الأسواق المحلية الصينية في ظل تفاؤل نسبي لاستمرار ارتفاع الاسعار في أعقاب السوق الهابط في الربع الرابع من العام السابق، وفقا لمصادر السوق. وبلغ متوسط أسعار حمولات طاقتها 20-300 طن منتصف مارس مبلغ 1288 دولارا للطن تكلفة وشحن جنوب شرق آسيا، دون تغيير عن أسعار بداية الشهر. وقد ساهمت العقود الآجلة للنفط الخام والنافثا في تحسين أوضاع السوق، وقد حامت قيم عقود لندن الآجلة للخام برنت أعلى قليلا من 38 دولارا للبرميل في أوائل جلسة الاربعاء في آسيا بعد مكاسب اليوم السابق. وأظهرت بيانات بلوغ الأسعار المحلية الصينية ل"ميثيل ميثا كريلات مونومر" مبلغ 9.600-9.700 يوان صيني ما يعادل 1484-1500 دولار للطن منتصف مارس بارتفاع بلغ 200 يوان ما يعادل 30.9 دولارا للطن عن مستوى الأسبوع الأول من الشهر. والمح مشاركون في السوق إلى احتمالية رؤية استقرار في الأسعار الفورية على المدى القريب ملفتين إلى توقع زيادة طفيفة في طلبات العملاء المتزامنة مع أعمال صيانة المصانع في الربع الثاني التي من شأنها خفض المخزونات، مع محدودية فائض السوق الأميركية التي سوف تحد من التدفقات لآسيا.