الرياض - كشفت السعودية أنها شرعت في اعتماد منهجية جديدة لحساب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في مسعى لتحقيق الشفافية والانضباط في الكشوفات المالية. وقال وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية سعد الشهراني إن بلاده “بدأت استخدام البيانات المجمعة مباشرة من القوائم المالية للشركات والمستثمرين لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار مسعى لتحديث البيانات الاقتصادية للسعودية”. ويعد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى ركائز خطة شاملة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلد العضو البارز في منظمة أوبك، لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتنويع الاقتصاد السعودي وخفض اعتماده على صادرات النفط الخام. ولعقود من الزمن استخدمت السعودية تقديرات البنك المركزي لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنها أعلنت عن نظام جديد في أكتوبر الماضي. وقال الشهراني في مقابلة مع وكالة رويترز “سنقوم في نهاية كل عام بمواءمة الأرقام الفعلية من القوائم المالية وتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بناء على المسوحات ومحاولة تجميع الأرقام النهائية”. سعد الشهراني: بدأنا في اعتماد البيانات المجمعة بهدف تحديث الأرقام سعد الشهراني: بدأنا في اعتماد البيانات المجمعة بهدف تحديث الأرقام وأضاف “اطلعنا على أكثر من 100 ألف قائمة مالية للسنوات العشر الماضية… ثم أصبنا بالصدمة من التفاصيل التي حصلنا عليها”. وأوضح أن البنك المركزي لم يحسب سوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما أدى إلى المبالغة في تقدير رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي بنسبة 25 في المئة. ونشرت إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر الفصلية لأول مرة الأربعاء الماضي، في إطار المنهجية الجديدة، التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي. وأظهر التحليل الجديد ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشدة في عام 2022 إلى 33 مليار دولار من ثمانية مليارات دولار في التقديرات السابقة. وقال الشهراني “كان لدينا مشروع واحد وهو صفقة لأرامكو، صفقة خط الأنابيب، وهذا ما أحدث القفزة الكبيرة”. وأظهر تقرير صادر عن وزارة الاستثمار أن غالبية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر جاءت إلى المنطقة الشرقية المنتجة للنفط في السعودية خلال عام 2022. وذكر الشهراني أنه بينما ساهمت المشروعات النفطية والمشاريع المتعلقة بالنفط “بشكل كبير” في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، فإن الاستثمارات غير النفطية شهدت نموا أيضا في السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2021 حددت الحكومة السعودية هدفا للوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030. وبلغ صافي التدفقات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حوالي ثمانية مليارات دولار. وأظهرت البيانات أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المحلية سجل 2.93 مليار دولار في الربع الثالث من 2023، بانخفاض عشرة في المئة عن الربع الثاني. وقالت وزارة الاستثمار في العام الماضي إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 1.9 مليار دولار في الربع الثالث من 2022، قبل اعتماد منهجية جديدة في حساباته. وأكدت الوزارة في بيان هذا الأسبوع أن منهجيتها الجديدة لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر تأخذ في الاعتبار جميع معايير دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. وأوضحت أن التحليل يعتمد على البيانات المالية للشركات المستقلة، وليس الشركات التي تم دمجها، لتجنب احتساب الشركات التابعة مرتين. وطريقة الحساب الجديد لا تشمل الاستثمار بخلاف الأسهم أو المساهمات غير النقدية مثل التكنولوجيا. وبموجب النظام الجديد يتم تقييم الاستثمار الأجنبي المباشر على أساس سعر السوق للشركات المتداولة في البورصة المحلية “تداول”، في حين سيتم تقييم الشركات غير المدرجة بالرجوع إلى حساباتها. وأضفت الرياض على سياستها الاستثمارية الطموحة المزيد من الزخم، رغم التقلبات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، عبر فتح الأبواب أمام المستثمرين الذين يزورون البلاد بتأشيرة الأعمال التي تم استحداثها قبل أشهر قليلة. لعقود من الزمن استخدمت السعودية تقديرات البنك المركزي لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنها أعلنت عن نظام جديد في أكتوبر الماضي وأطلقت وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية الشهر الماضي المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال “مستثمر زائر” إلكترونيا لتشمل باقي دول العالم. وتأشيرة زيارة الأعمال هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة، وتُمكن المتقدمين من طلب الموافقة على فئتين من الزيارات للسعودية. وتتمثل الأولى في زيارات الأفراد وتغطي جميع خدمات التأشيرات التي تستهدف الأفراد المقيمين في الخارج الذين يتطلعون إلى العمل في السوق المحلية. أما الفئة الثانية والمعروفة باسم “زيارات القطاعات والمنظمات”، فتغطي طلبات التأشيرة التي تركز على خدمات الدخول المتعلقة بالوكلاء والشركات المعتمدين للبعثات السعودية في الخارج. ويأتي تقديم الخدمة للمستثمرين من الخارج ضمن جهود الرياض في سبيل تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية 2030، الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم. وتبذل الحكومة السعودية جهودا كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظرا لدورها الفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد. ويؤكد المسؤولون أن الخدمة تأتي ضمن حزمة من المشاريع التطويرية للخدمات القنصلية، تحقيقا لمستهدفات إستراتيجية التحول الاقتصادي، ومن ذلك زيادة أعداد الزوار بإصدار تأشيرات الزيارة لكافة أغراضها بشكل إلكتروني. انشرWhatsAppTwitterFacebook