ارتفعت غالبية الجرائم والجنح في فرنسا خلال العام 2023، لكن بوتيرة أقل من 2022، وفقا لتقرير صادر عن الخدمة الإحصائية لوزارة الداخلية الفرنسية، نشر اليوم الأربعاء. وأوضحت الخدمة الإحصائية لوزارة الداخلية أن هذه الزيادة تتعلق، على وجه الخصوص، بالاعتداءات والضرب (زائد 7 في المائة)، والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب (زائد 10 في المائة)، مشيرة إلى أن العنف الجنسي زاد أيضا على أساس سنوي (زائد 8 في المائة). كما استمرت جرائم القتل في الارتفاع خلال 2023 (زائد 5 في المائة)، بشكل أكثر اعتدالا من جرائم الشروع في القتل (زائد 13 في المائة)، بحسب المصدر ذاته. وتم كذلك تسجيل تطور في عدد عمليات التدمير والأضرار المتعمدة (زائد 3 في المائة)، ولاسيما خلال أعمال العنف في المناطق الحضرية في أواخر يونيو - أوائل يوليوز 2023 (زائد 140 في المائة على مدى أسبوع واحد مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022)، عقب مقتل الشاب نائل على يد ضابط شرطة في نانتير (ضواحي باريس). كما ارتفعت جرائم السطو (زائد 3 في المائة)، وسرقات المركبات (زائد 4 في المائة)، والسرقات داخل المركبات (زائد 5 في المائة)، وفقا للمصدر ذاته. ومن بين الانخفاضات الملحوظة، هناك السرقات والعنف في وسائل النقل العام (ناقص 10 في المائة بالمتوسط)، وكذلك السرقات العنيفة بدون أسلحة (ناقص 8 في المائة) والسرقات دون عنف ضد الأشخاص (ناقص 3 في المائة).