تستعد المملكة لفترة ما بعد النفط من خلال إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم، والذي يضم أكثر الأصول قيمة .وخلال مقابلة استمرت 5 ساعات، أوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة، الذي سوف يسيطر في نهاية المطاف على أكثر من 2 تريليون دولار ويساعد في إبعاد المملكة عن النفط. وكجزء من تلك الاستراتيجية، قال سموه إن المملكة ستبيع أسهما في شركة أرامكو وتحول عملاقة النفط إلى تكتل صناعي. ويمكن أن يتم طرح الأسهم في اكتتاب عام أولي في موعد قريب ربما يكون العام المقبل، حيث تنوي المملكة حاليا بيع أقل من 5 بالمائة. وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع فريق من وكالة بلومبيرج العالمية: «إن طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سوف يجعل الاستثمارات، من الناحية الفنية، مصدر دخل، وليس النفط فقط، ولا يتبقى علينا الآن إلا تنويع الاستثمارات. وبالتالي، خلال 20 عاما سوف نكون اقتصادا أو دولة لا تعتمد بصورة رئيسية على النفط. وبعد مرور 8 عقود تقريبا على اكتشاف أول بئر للنفط في السعودية، يسعى الأمير محمد بن سلمان إلى تحويل المملكة، ( أكبر مصدِّر للنفط في العالم)، إلى اقتصاد يناسب العصر القادم. شراء شركات كبرى ومن المقرر أن يتم بيع أرامكو السعودية في عام 2018م أو قبل ذلك بسنة، وفقا لما قاله سموه وعندها سوف يلعب الصندوق دورا رئيسيا في الاقتصاد، حيث سيقوم باستثمارات في الداخل والخارج. وسيكون حجم الصندوق كبيرا بما يكفي لشراء شركة أبل ومجموعة ألفابت (التي هي الشركة الأم لجوجل) ومايكروسوفت وبيركشاير هاثاوي، وهي أكبر 4 شركات مساهمة في العالم. وقال سموه : «المخطط الأساسي للتغير الهيكلي يتبع سلسلة من الإجراءات التي اتخذت في السنة الماضية بهدف الحد من الإنفاق والحؤول دون أن يتجاوز عجز الميزانية نسبة 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. في نهاية ديسمبر» وزاد : «سوف تكون هناك إجراءات أخرى تتبع هذه «الإصلاحات السريعة» كجزء من «الخطة القومية للتحول»، التي سيتم الإعلان عنها خلال شهر، بما في ذلك اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات غير النفطية بصورة مستمرة من خلال إجراءات متنوعة تشتمل على الرسوم وضرائب القيمة المضافة». وقال سمو الأمير محمد: «نحن نعمل الآن على زيادة الكفاءة في الإنفاق». والحكومة اعتادت على إنفاق لغاية 40 بالمائة زيادة على ما كان مخصصا في ميزانيتها، وتم تخفيض هذه النسبة إلى 12 بالمائة في عام 2015. وأضاف: «بالتالي لا أظن أنه ستكون لدينا مشكلة حقيقية حين يتعلق الأمر بأسعار النفط المنخفضة». وأكد سموه أن الصندوق السيادي يقتني بالأصل حصصا في شركات بما فيها سابك، ثاني أكبر شركة لتصنيع المواد الكيميائية في العالم، والبنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في المملكة. فرص خارجية وأشار الى أن الصندوق يبحث في «اثنتين من الفرص خارج المملكة» في مجال الصناعة المالية، رافضا تسمية أهداف الاستحواذ المحتملة. وأضاف: «أعتقد أننا سوف نبرم على الأقل واحدة منهما». وقد بدأ الصندوق بالفعل في أن يصبح أكثر نشاطا في الخارج. في شهر يوليو، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة نسبتها 38 بالمائة في شركة بوسكو للهندسة والإنشاءات في كوريا الجنوبية مقابل 1.1 مليار دولار، ووافق في الشهر نفسه على شراكة بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في روسيا مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي. وخلال حفل العشاء قال ياسر الرميان: «نحن نعمل الآن على جبهات مختلفة. وتقوم الحكومة الآن بنقل بعض أصولها والأراضي وبعض الشركات إلينا. لدينا مشاريع مختلفة في قطاع السياحة وفي صناعات جديدة لم يتم استغلالها بعد في السعودية». وقد وصف، أثناء تناوله العشاء مع الأمير وعدد من كبار المسؤولين السعوديين، خطة الاستثمار الخارجي بأنها «خطة نشطة جدا»، رغم قوله إن صندوق الاستثمارات العامة قد يكون مركِّزا في البداية نحو الأصول المحلية من خلال إضافة شركة أرامكو. وقال الأمير: «مما لا شك فيه أنه سيكون الصندوق الأكبر على وجه الأرض. وهذا سوف يتحقق بمجرد أن يتم طرح أرامكو للاكتتاب العام». مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قدم العديد من المبادرات التنموية