أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية أن بلادها ملتزمة بتسديد ديونها الخارجية في آجالها للمحافظة على السيادة الوطنية، وذلك رغم الصعوبات، بحسب بيان نشره البرلمان التونسي اليوم (الخميس). وقال البرلمان في بيانه إن وزيرة المالية كشفت خلال جلسة استماع لها أمام لجنة المالية والميزانية التابعة للبرلمان، حول مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات مالية لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، أن حاجات تونس من التمويل لسنة 2024 تبلغ 28.188 مليار دينار (9.092 مليار دولار). وأضافت أن الدولة التونسية مُطالبة خلال العام 2024 بتسديد25.797 مليار دينار (8.321 مليار دولار) بعنوان خدمة ديون خارجية، منها 7.111 مليار دينار (2.293 مليار دولار) خلال الثلاثي الأول من العام الجاري. وتابعت أن بلادها مُطالبة بتسديد ثلاثة مليارات دينار (967.741 مليون دولار) خلال شهر فبراير الجاري بعنوان سندات اقتراض كانت الدولة التونسية قد طرحتها في السوق المالية العالمية في فبراير من العام 2017. وأقرت في هذا الصدد، بأن بلادها تواجه صعوبة في تعبئة موارد مالية خارجية، لكنها أكدت أن تونس مُلتزمة رغم كل الإكراهات بتسديد ديونها في آجالها، وذلك للمحافظة على السيادة الوطنية وفي إطار التعويل على الذات، بحسب بيان البرلمان التونسي. وكان الإعلان أمس عن تقدم الرئاسة التونسية بمشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، إلى البرلمان للمصادقة عليه، قد أثار جدلا في البلاد، تخللته مخاوف من أن يتسبب ذلك في ارتفاع التضخم المالي. لكن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قلل من تلك المخاوف، قائلا خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية التابعة للبرلمان إن قيام البنك المركزي بتقديم تسهيلات مالية للحكومة "لن ينجر عنه تضخم مالي، وإنما سيتسبب في انخفاض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي". ونقل البرلمان التونسي في بيان منفصل وزعه اليوم عنه قوله، إن "الوضعية المالية لتونس اليوم تُعتبر صعبة نظرا لنسبة الاقتراض المُرتفعة ونسبة النمو الضعيفة". وأرجع ذلك إلى ضعف الاستثمار وخلق الثروة، وضعف الادخار وارتفاع التوريد الذي تسبب في عجز ميزان الدفوعات، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة العمل من أجل استغلال إمكانات الاستثمار المتاحة. واعتبر أن سندات الاقتراض البالغ قيمتها ثلاثة مليارات دينار (967.741 مليون دولار) التي يتعين على الدولة التونسية تسديدها في 14 فبراير الجاري، ستتسبب في تراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي بما يوازي 14 يوما من الصادرات، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على نسبة الصرف. لكنه استدرك قائلا إن تسديد الديون في آجالها يجلب ويطمئن المستثمرين، ويحافظ على مقومات السيادة الوطنية، مشددا في المقابل على أهمية العمل من أجل إيجاد الحلول العاجلة لجلب النقد الأجنبي للبلاد.