انزلقت بنغلادش إلى أزمة أمس الاثنين، غداة انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة وشابتها موجة جديدة من أعمال العنف، فيما تم تمديد الإضراب العام. دون شكوك حول نتائج الانتخابات لأن رابطة عوامي التي تتولى الحكم وحلفاءها قد ترشحوا من دون منافسين في 153 من 300 دائرة. وقد فاز حزب رئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد بـ 86 على الأقل من 147 مقعدًا باقيًا من أصل 116 عرفت نتائجها صباح الاثنين، أما حلفاؤها أو المستقلون فحصلوا على المقاعد الباقية. لكن مقتل 18 شخصًا على الأقل في أعمال شغب هاجم خلالها آلاف المتظاهرين مئات مكاتب التصويت التي دمرتها النيران، زاد من التصدع السياسي في هذه الديموقراطية الفتية التي شهدت 20 انقلابًا منذ استقلالها في 1971. من جهتها، أعربت صحيفة ديلي ستار الشعبية عن أسفها لأكثر الانتخابات دموية في تاريخ البلاد، وأعلنت «الانتصار الخالي من أي أهمية» لرابطة عوامي «الذي لا يعطيها لا صلاحية ولا شرعية أخلاقية من أجل أن تحكم». وقررت المعارضة الأحد ان تدعو إلى تمديد الإضراب العام حتى الأربعاء، احتجاجًا على «المهزلة الانتخابية» وعمليات القمع التي أسفرت كما قالت عن 22 قتيلا في صفوفها. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال سير الكبير المتحدث باسم الحزب القومي في بنغلادش، أبرز أحزاب المعارضة الواحد والعشرين «دعونا إلى الإضراب حتى تلغي الحكومة هذه المهزلة الانتخابية». وأضاف «نحتج أيضًا على مقتل 22 من ناشطينا بيد الشرطة». ودعت صحيفة نيو ايج الاثنين السلطة إلى تسوية، معتبرة أن «تعنتها» ستنجم عنه عواقب كارثية. وحذرت من أن «البلاد يمكن أن تتعرض لغضب المجموعة والمنظمات الدولية وحتى العزلة اقتصاديًا وسياسيًا». وقبل الانتخابات، أعربت الولايات المتحدة والكومنولث والاتحاد الأوروبي عن القلق البالغ من اندلاع أعمال العنف في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 154 مليون نسمة وثامن أكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم. وقد تراجعت عن إرسال مراقبين، معتبرة أن ظروف إجراء انتخابات حرة وشفافة لم تتوافر. ويطالب الحزب القومي في بنغلادش بتشكيل حكومة حيادية وانتقالية قبل تنظيم انتخابات، كما حصل في السابق، لكن الحكومة رفضت.وأعلن المحيطون بالشيخة حسينة عن استعدادهم للحوار، لكن زعيمة المعارضة منافستها التاريخية خالدة ضياء رئيسة الوزراء السابقة في الإقامة الجبرية منذ أكثر من أسبوع. وشهدت بنغلادش هذه السنة أشد أعمال العنف دموية منذ إنشائها في 1971 على إثر استقلالها عن باكستان. وذكرت منظمة غير حكومية أنها أسفرت حتى عن 500 قتيل منهم 150 منذ بدأت في أكتوبر الإضرابات والتظاهرات التي نظمتها المعارضة لإلغاء الانتخابات. وانتشر عشرات آلاف الجنود لتوفير الأمن خلال الانتخابات، لكن الحصيلة كبيرة لأن أقل من 200 مكتب تصويت قد تعرضت للنهب ولأن 18 شخصًا على الأقل قتلوا، كما تفيد حصيلة مؤقتة للشرطة. المزيد من الصور :