خصصت الحكومة الألمانية مليار يورو (1.1 مليار دولار) للاستثمار في مجال المواد الخام، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحد من اعتمادها على دول مثل الصين في توفير المعادن الحرجة التي تدخل في مشروعات التكنولوجيا المتقدمة والصديقة للبيئة. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول إنه سيتم وضع آلية للاختيار لتحديد المشروعات التي تندرج في إطار هذا البرنامج، بما في ذلك مشروعات استخراج ومعالجة وإعادة تدوير هذه المواد. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن التمويل سيتم من خلال بنك "كيه.إف.دبليو" الحكومي الألماني من أجل توفير رأس المال اللازم للاستحواذ على حصص أقلية في تلك المشروعات. ونقلت "بلومبرغ" عن متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قولها: إن هذه المشروعات داخل ألمانيا وخارجها "ستسهم في تأمين إمداد المواد الخام الحرجة. ولم تحدد الوزارة تفاصيل بشأن هيكل التمويل الحكومي لهذه المشروعات. وأوضحت المصادر أن هذا الصندوق بقيمة مليار يورو سيتم تأسيسه لمدة أربعة أعوام، وسيعمل بالتنسيق مع مبادرات إيطالية وفرنسية في قطاع المواد الخام. وسيركز صناع السياسات على مشروعات المعادن التي تم تعريفها بوصفها مواد حرجة، بموجب قانون المواد الخام الحرجة للاتحاد الأوروبي. ورفض بنك "كيه.إف.دبليو" التعليق على هذه الخطط، وإن كان من المتوقع أن يدلي ببيان بشأن دوره في تنفيذ هذه المشروعات خلال المؤتمر الصحافي السنوي للبنك المزمع الأسبوع المقبل.