وتستهدف العقوبات ستة أشخاص وخمس شركات، مقرها الرئيسي في إيران وهونغ كونغ. وبعض الأفراد والشركات متهمون بتنفيذ سلسلة من الهجمات الإلكترونية في الولايات المتحدة ودول أخرى، والقسم الآخر متهم بتزويد إيران بمكونات ضرورية لبناء طائراتها المسيّرة، وفق بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الخزانة. والأشخاص والشركات متهمون بأن لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو بالانتماء إليه. وقال مساعد وزيرة الخزانة لشؤون الاستخبارات الاقتصادية والإرهاب براين نيلسون في بيان إن "الاستهداف المتعمد للبنى التحتية الحيوية من قبل الجهات السيبرانية الإيرانية هو عمل غير مقبول وخطير. ولن تتسامح الولايات المتحدة مع مثل هذه الأعمال وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة المسؤولين عنها". وفي ما يتعلق بإنتاج طائرات شاهد المسيّرة، فإن العقوبات الأميركية تستهدف أساسا شركات صينية تتخذ من هونغ كونغ مقرا. والشركات متهمة بتوفير المعدات لشركات وأفراد مستهدفين بعقوبات أميركية. كما تستهدف العقوبات شركة مسجلة في الصين يشتبه في أنها تتبع الحرس الثوري ومتهمة ببيع مواد خام إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحرس، وهي شركة "تشاينا أويل أند بتروليوم". وتفضي هذه العقوبات إلى تجميد جميع الأصول التي يملكها، بشكل مباشر وغير مباشر، في الولايات المتحدة الأفراد والشركات المعنيون، فضلا عن منع أي شركة أو شخص في الولايات المتحدة من إجراء معاملات مالية مع هذه الجهات.