تفاعلت قضية الاعتداء على مكتب صحيفة «الشرق الأوسط» في بيروت سياسيًا وقضائيًا وأمنيًا، حيث بدأ القضاء تحقيقاته في الحادث، وسطّر استنابات إلى الأجهزة الأمنية أمر فيها بتوقيف المعتدين وإحالتهم إلى المحاكمة، فيما كانت الحادثة موضع متابعة بين وزير العدل أشرف ريفي والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود والمراجع الأمنية المختصة، والتشديد على الإسراع في توقيف المعتدين. كما قصد صحافيون من مؤسسات إعلامية لبنانية مختلفة مكتب الصحيفة في منطقة الأشرفية في بيروت، عبروا عن تضامنهم مع المؤسسة والعاملين فيها، وسجّلوا تقارير عمّا حصل. فيما اتصل وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الصحة وائل أبو فاعور بمكتب الصحيفة، واستنكرا الاعتداء، وشددا على «ضرورة ملاحقة المتورطين في اقتحام مكتب الجريدة». وعلى أثر توقيف القوى الأمنية بيار الحشاش أحد الذين اشتركوا في اقتحام مكتب الصحيفة والاعتداء عليها، جرت مداهمات لمنازل باقي المشتركين في العملية، ما دفعهم إلى تسليم أنفسهم إلى فصيلة الأشرفية في قوى الأمن الداخلي، باستثناء أبرزهم عباس زهري الذي لا يزال موضع ملاحقة وهو من كان أطلق حملة التحريض على إقفال المكتب. وقد بدأت التحقيقات مع الموقوفين من قبل قائد السرية الإقليمية الثالثة في شرطة بيروت العميد حسين خشفة الذي قاد القوة الأمنية التي نفذت عمليات الدهم والملاحقة. النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي يشرف على التحقيقات، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «التوقيفات ستطال كل المعتدين من دون استثناء». وأوضح أن «النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر هو من يشرف على الإجراءات التي تتولاها القوى الأمنية». وقال: «على أثر انتهاء التحقيقات الأولية سنتخذ الإجراءات اللازمة». مصادر أمنية متابعة للقضية أعلنت لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوى الأمنية أوقفت معظم المشاركين في الاعتداء على الصحيفة، وهي تتعقب آخرهم (زهري) وتعمل على توقيفه». وقالت: «إن السلطات الأمنية وعلى أثر وقوع الاعتداء بدأت مطاردتهم بناء على الاستنابات ومذكرات الإحضار الصادرة بحقهم من النيابة العامة»، مؤكدة أن المعتدين «ارتكبوا جرمًا جزائيًا يبدأ بخرق حرمة مؤسسة إعلامية، وتخريب وتحطيم محتوياتها، ويصل إلى تهديد العاملين فيها وإطلاق عبارات تسيء إلى دولة شقيقة (المملكة العربية السعودية) والتلويح بإقفال مكتب الجريدة بالقوة». وأشارت إلى «عملية الملاحقة كانت قيد المتابعة الدقيقة من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص وقائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي». من جهته، رأى وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، أن «الكاريكاتير الذي صدر في (الشرق الأوسط) مرفوض، لأنه يمسّ بالعلم اللبناني الذي هو رمز لبنان، لكنه في الوقت نفسه لا يعبّر عن سياسة الصحيفة». وأكد ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكاريكاتير لا يمثل العلاقات اللبنانية السعودية التاريخية، والبيان الذي صدر عن الصحيفة أوضح الأمر وصححه، أما اقتحام مكتب الصحيفة في بيروت، فهو خارج عن أخلاقيات اللبنانيين، كما أنه يشكل عملاً تخريبيًا، واعتداء يستهدف لبنان وبيروت كعاصمة للحريات العامة والحريات الإعلامية». وأضاف وزير العدل: «فور حصول الحادث اتصلت بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وطلبت منه ملاحقة المعتدين وسوقهم إلى القضاء، وسوف أتابع هذه القضية حتى توقيف كل من شارك في الاعتداء»، معتبرًا أن «ما حصل يعطي دليلاً إضافيًا على مضي الدويلة في ممارساتها الميليشياوية التي تعيق نهضة الدولة ومؤسساتها، وتسيء إلى لبنان وتاريخه». نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، زار مكتب «الشرق الأوسط»، واجتمع بالموظفين، وعبّر عن إدانته للاعتداء وتضامنه مع المؤسسة والعاملين فيها. وقال في تصريح له: «إذا كان الكاريكاتير الذي نشر في (الشرق الأوسط) غير مقبول، فإن ردّ الفعل كان أسوأ»، مذكرًا بأنّ «الخطأ لا يمكن أن يصحّح بخطأ أكبر». وأضاف أنّ «المملكة العربية السعودية بلد عزيز على قلب كل لبناني، وهنا أيضًا لا أحد يزايد على محبّة الشعب اللبناني لأهلنا السعوديين والعكس صحيح، وكلما توجهنا إلى المملكة كنا نقول: ليت اللبنانيين يحبّون بلدهم كما يحبّه السعوديون». وتعليقا على الحادث، استنكر الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام، الاعتداء الذي حصل على مكتب جريدة «الشرق الأوسط» في بيروت، رافضا «التعرض للصحافيين والموظفين في الجريدة»، حيث اعتبر أن «احترام حرية الرأي مهما كان يعلو فوق كل اعتبار»، وعبر عن التضامن مع أسرة تحرير «الشرق الأوسط» وجميع العاملين فيها، كما عبر في الوقت نفسه عن أسفه لإقفال مكتب قناة «العربية» في بيروت. وأدانت منسقية الإعلام في «تيار المستقبل» الاعتداء الذي تعرضت له مكتب «الشرق الأوسط» في بيروت، اعتراضًا على كاريكاتير. واعتبرت في بيان لها أمس أن «أي خطأ تتضمنه مادة صحافية أو إعلامية لا يعالج بخطأ مماثل ضد وسائل الإعلام، وأنه يمكن التعبير عن الاعتراض بوسائل أكثر حضارية، أو باللجوء إلى القضاء». ونوهت منسقية الإعلام في «تيار المستقبل» بـ«مبادرة جريدة (الشرق الأوسط) إلى توضيح اللغط الدائر حول الكاريكاتير المنشور في عددها الصادر أول من أمس الجمعة، والتشديد على احترامها للبنان ولشعبه، وحرصها على انتمائه العربي، وهو ما يعرفه اللبنانيون جيدًا عن هذه الجريدة العربية التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان، وناصرت شعبه، وتبنت قضاياه، وأوصلت صوته إلى العالم العربي والمجتمع الدولي». وأهابت بـ«الأجهزة الأمنية المختصة للعمل على محاسبة الفاعلين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن مكتب الصحف اللبنانية والعربية، للحؤول دون تكرار ما حصل». بدوره أدان حزب القوات اللبنانية الاعتداء، وقالت الدائرة الإعلامية في القوات في بيان أصدرته أمس: «تستنكر القوات اللبنانية مبادرة بعض الأشخاص إلى اقتحام مكتب جريدة (الشرق الأوسط) في بيروت والتعرض للعاملين فيها والعبث بالتجهيزات والأثاث، ردًا على رسم كاريكاتيري». وقالت: «إن الرد على أي إساءة في حال صدورها عن أي صحيفة أو وسيلة إعلامية يكون بالمنطق البياني أو باللجوء إلى القضاء أو باستخدام حق الرد، كما ينص على ذلك قانون المطبوعات، وليس بالاعتداء المادي والتهويل والتهديد». وأسف حزب القوات اللبنانية من جهة ثانية لـ«قرار إدارة محطة العربية بإقفال مكتبها في بيروت، متمنية أن تعيد النظر بقرارها». إلى ذلك، أصدر مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية «سكايز» بيانًا استنكر فيه الاعتداء. وقال: «اقتحم بعض الشبان الغاضبين، يوم الجمعة مكتب صحيفة (الشرق الأوسط) في مبنى برج الغزال في منطقة التباريس في بيروت، احتجاجا على نشر الصحيفة لكاريكاتير مسيء إلى الدولة اللبنانية؛ إذ يصفها بعبارة (دولة لبنان كذبة أول نيسان) مكتوبة على العلم اللبناني. ووقع سجال بين الموظفين وبين المقتحمين الذين عمدوا إلى بعثرة محتويات المكتب ورمي الأغراض والأوراق على الأرض». وأضاف أن «مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز) يستنكر اقتحام مكتب (الشرق الأوسط) من قبل أي جهة وتحت أي ذريعة كانت، ويطالب القضاء بمحاسبة المعتدين دون أي إبطاء، لا سيما وأن بعضهم معروف بالصوت والصورة»، مطالبًا الأجهزة الأمنية بـ«تأمين الحماية اللازمة للمكتب والموظفين فورا، لئلا يتكرر الاعتداء، وعدم الاكتفاء بالقيام بتحقيق سطحي وإقفال المحضر». وختم «سكايز» بيانه قائلاً إن «أي تخاذل في اتخاذ الإجراءات الرادعة يفتح المجال لممارسات مشابهة ضد وسائل إعلامية أخرى بحجج مختلفة».