الكويت ـ الشرق أعلن وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة أمس عن تعميم تطبيق نظم إدارة مالية الحكومة (جي أف أم آي إس) لدى كل الجهات الحكومية (الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة) البالغ عددها 47 جهة اعتبارا من اليوم 3 إبريل. وقال حمادة إن هذه النظم تأتي تتويجا لنتائج مشروع إعادة هندسة العمليات المالية الذي يعد من المشاريع الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تمت إعادة هيكلة النظام المالي للدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المالية العالمية وبما يحقق احتياجات وزارة المالية والجهات الحكومية. ولفت إلى أنه تم اختيار نظم شركة (أوركل) العالمية لتخطيط الموارد المؤسسية لتكون هي النظم الرسمية لإدارة الأعمال المالية للحكومة، التي تعد من أفضل النظم على مستوى العالم وتتميز بميكنة معظم إجراءات العمل في الوحدات التنظيمية للمالية العامة للدولة ما سيسهم في تحسين أداء العمليات المالية. وأشار إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل المتواصل والدؤوب للعاملين في وزارة المالية والتفاعل والتعاون المثمر من الجهات الحكومية، موضحا أن نظم إدارة مالية الحكومة تشمل نظم الميزانية العامة والمحاسبة والمشتريات والشراء الجماعي الإلكتروني وإدارة المخزون الحكومي. وذكر أن هذه النظم ستؤدي إلى تحقيق عديد من المزايا من أهمها توفير دورات مستندية كاملة من الشراء إلى التوريد والسداد إضافة إلى توحيد توصيف وترميز كل مواد أدلة الشراء الجماعي وفقا للتصنيف العالمي وتسهيل عملية احتساب تكلفة الموجودات على مستوى الدولة إضافة لإمكانية تسجيل جميع العمليات المحاسبية «كما سيتم إصدار وسائل الدفع المختلفة من خلال هذه النظم». وأفاد أن هذه النظم توفر جميع أنواع التقارير المالية الخاصة بإعداد الموازنات وتفاصيل تنفيذها على مستوى الجهات الحكومية والدولة، كما تتسم بدرجة عالية من السرية وأمن المعلومات حيث تحقق عنصر السرية في الدخول إلى النظم وفق صلاحيات محددة وتوفر الحماية الملائمة لقواعد البيانات وإمكانية استرجاع البيانات والمعلومات حال فقدانها. وقال إن الجهات الحكومية ستستفيد من مزايا هذه النظم الآلية في تحقيق السرعة والدقة في إنجاز أعمالها المالية وتوفير المعلومات الملائمة لإعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها إضافة إلى المساهمة في رسم السياسات العامة للدولة مضيفا أن هذه النظم تعد اللبنة الأساسية للتحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء مستقبلا. وأضاف حمادة أن الوزارة استعدت لعملية تعميم هذه النظم باتخاذ كل التدابير لإنجاح هذا المشروع من خلال تأهيل عدد كبير من الكوادر الوطنية من إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية لتقديم الدعم والتدريب على استخدامها، كما تم توفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال اتصالات الجهات المتعلقة بالنظم وتقديم الدعم المطلوب للوصول إلى أعلى درجات رضا العملاء.