تحتفي الإمارات والعالم غداً 4 فبراير بيوم الأخوة الإنسانية، والذي يتزامن مع اليوم الذي وقع فيه كل من فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في 4 فبراير 2019 في أبوظبي، وثيقة الأخوّة الإنسانيّة من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وتم استثمار النجاح والصدى الذي حققته الوثيقة، إذ تقدمت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمبادرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبدعم من 34 دولة، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع يعلن يوم 4 فبراير اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، واحتفل المجتمع الدولي بهذا اليوم سنوياً ابتداءً من عام 2021، وأشار القرار إلى اللقاء الذي عُقد بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بتاريخ 4 فبراير 2019 في أبوظبي، والذي أسفر عن التوقيع على «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك». ويُسلّط اليوم الدولي للأخوة الإنسانية الضوء على مبادئ وقيم وثيقة الأخوة الإنسانية مع مواصلة تعزيز البحث عن أفضل الممارسات التي من شأنها أن تمهد الطريق لعالم أكثر سلماً. ويحتفل المجتمع الدولي في هذا اليوم بالحدث التاريخي المتمثل في توقيع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، على وثيقة «الأخوة الإنسانية» في الرابع من فبراير عام 2019م في إمارة أبوظبي والوثيقة تمثّل إعلاناً مشتركاً يحث على السلام بين الناس في العالم، وجاءت الوثيقة كثمرةٍ للصداقة الأخوية بين الرمزين الدينيين العظيمين لتقدم مخططاً لثقافة الحوار والتعاون بين الأديان، وتهدف إلى أن تكون دليلاً للأجيال القادمة لتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، اعترافاً بأننا جميعاً أفراد أسرةٍ إنسانيةٍ واحدةٍ. حق المرأة أكدت الوثيقة أن الاعتراف بحق المرأة في التعليم والعمل وممارسة حقوقها السياسية هو ضرورة ملحة، وكذلك وجوب العمل على تحريرها من الضغوط التاريخية والاجتماعية المنافية لثوابت عقيدتها وكرامتها، وبينت الوثيقة أن حقوق الأطفال الأساسية في التنشئة الأسرية، والتغذية والتعليم والرعاية، واجب على الأسرة والمجتمع، وينبغي أن توفر وأن يدافع عنها، وألا يحرم منها أي طفل في أي مكان.