ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني اليوم تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل للكويت وتصنيف العملة المحلية طويل الأجل عند A+. في الوقت نفسه أكدت الوكالة التصنيف السيادي للعملة الأجنبية قصير الأجل وتصنيف العملة المحلية قصير الأجل عند A1، بينما لا تزال النظرة المستقبلية للتصنيفات مستقرة. ويتم دعم التصنيفات من خلال الأصول المالية الكبيرة لصندوق الأجيال القادمة في الكويت، وصافي مركز الدائن الخارجي الكبير للبلاد، والمستوى المنخفض للغاية من الدين الحكومي، والاحتياطيات الكبيرة من الهيدروكربون. وعلى الرغم من أن المستوى الفعلي للأصول في صندوق الأجيال القادمة، الذي تديره هيئة الاستثمار الكويتية، غير مؤكد، لأن الإفصاح العام محظور بموجب القانون، فإن أحدث التقديرات تتجاوز 800 مليار دولار أي ما يعادل نحو خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2023،منها 50 % مستثمرة في الولايات المتحدة. ولا تزال التصنيفات السيادية مقيدة بسبب الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات، التي تمثل ما يقرب من 48.4 % من الناتج المحلي الإجمالي و92.5 % من الصادرات والإيرادات في النصف الأول من عام 2023. وتتوقع وكالة كابيتال إنتليجنس أن تسجل ميزانية الحكومة المركزية عجزا صغيرا بنسبة 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 24 الذي ينتهي في مارس 2024، مقارنة بفائض قدره 13.1 % في نهاية العام المالي 2023. ومن المتوقع أن تظل ميزانية الحكومة المركزية في حالة عجز خلال الأعوام المالية 2025-2026، بمتوسط 3.8 % من إجمالي الناتج المحلي، بناء على افتراضنا بأن متوسط سعر النفط يبلغ 72.5 دولار للبرميل. ولا يزال دين الحكومة المركزية منخفضا للغاية، ومن المتوقع أن يظل دون تغيير عند 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2024، كما لا تزال الأرصدة الخارجية قوية للغاية. ونتيجة لارتفاع أسعار النفط والصادرات، من المتوقع أن يظل فائض الحساب الجاري مرتفعا للغاية عند 30.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2023. وكان الأداء الاقتصادي ضعيفا في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط تماشيا مع قرار أوبك +، مع توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.6 %. ويعزى ذلك إلى انكماش إنتاج النفط والغاز بنسبة 4.3 %، الذي قابله جزئيا نمو بنسبة 3.8 % في القطاعات غير النفطية. وقوة القطاع المصرفي مستمرة في اعتدالها مع جودة الأصول الجيدة والسيولة المريحة، فضلا عن الرسملة السليمة على الرغم من التركيز على كل من التمويل والإقراض. وكما هي الحال مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لا تزال الكويت معرضة لمخاطر جيوسياسية عالية ومتزايدة ناجمة عن التداعيات الإقليمية للحرب في غزة وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في كل من البحر الأحمر والخليج العربي. ومن الممكن أن يؤدي مزيد من تصعيد التوترات إلى تعطيل تدفقات رأس المال وصادرات النفط والغاز.