مباشر: أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني تصنيفها لأصول دولة الكويت المقومة بالعملتين المحلية الأجنبية طويل الأجل عند درجة "+A" . وثبتت الوكالة في تقريرها التصنيفات الائتمانية معيار القوة المالية FCR قصير وطويل الأجل عند درجة "A1"، وأبقت على النظرة المستقبلية للتصنيفات لتظل "مستقرة". وأرجعت الوكالة ذلك لتصنيف الأصول المالية الكبيرة لصندوق الأجيال القادمة في الكويت، وصافي مركز الدائن الخارجي الكبير للبلاد، والمستوى المنخفض للغاية للدين الحكومي، والاحتياطيات الكبيرة من الهيدروكربون. وعلى الرغم من أن المستوى الفعلي للأصول في صندوق الأجيال القادمة، وتديره هيئة الاستثمار الكويتية، غير مؤكد وذلك لأن الإفصاح العام محظور بموجب القانون، إلا أن أحدث التقديرات أشار إلى تجاوزه 800 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023)، وأن 50% مستثمرة في الولايات المتحدة. وأخذت الوكالة في الاعتبار أن أصول صندوق استقرار الميزانية الحكومية الأصغر حجمًا، صندوق الاحتياطي العام (GRF) قد تم تجديدها وكافية لتغطية احتياجات الحكومة التمويلية على المدى القصير إلى المتوسط. ولا تزال التصنيفات السيادية مقيدة بسبب الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات، التي تمثل ما يقرب من 48.4% من الناتج المحلي الإجمالي و92.5% من الصادرات والإيرادات في النصف الأول من العام 23. وكذلك المخاطر السياسية الناجمة عن بيئة صنع السياسات الصعبة في البلاد معتدلة، إن المأزق المستمر بشأن قانون الدين العام الجديد وبدونه تتمتع الحكومة بقدرة محدودة على إصدار الديون، وعدم قدرة الحكومة على الاستفادة من أصول صندوق الأجيال القادمة دون الحصول على إذن برلماني، يجعل الحكومة أكثر عرضة لمخاطر تمويل الميزانية المستقبلية من ميزانيتها العمومية. وتتوقع الوكالة تسجيل ميزانية الحكومة المركزية ويتم قياسها قبل التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة وباستثناء دخل الاستثمار عجزًا صغيرًا بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24 وتنتهي في مارس 2024)، مقارنة بفائض قدره 13.1% في السنة المالية 2023. كما ترجح أن تظل ميزانية الحكومة المركزية في حالة عجز خلال السنوات المالية 2025-2026، بمتوسط 3.8% من إجمالي الناتج المحلي، بناءً على افتراض متوسط سعر النفط يبلغ 72.5 دولارًا أمريكيًا للبرميل. ولا يزال دين الحكومة المركزية منخفضًا للغاية، ومن المتوقع أن يظل دون تغيير عند 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24، نظرًا لعدم وجود قانون ديون جديد يسمح للحكومة بالاقتراض من أسواق رأس المال. ولا تزال الأرصدة الخارجية للكويت قوية للغاية، ومع ارتفاع أسعار النفط وصادراته، من المتوقع أن يظل فائض الحساب الجاري مرتفعاً للغاية عند 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بـ 36.0% في عام 2022، وكذلك توقعت أن يبلغ متوسطه 26.3% في الفترة 2024-2025. وكذلك لا تزال السيولة للدولة مرتفعة للغاية، حيث بلغت الاحتياطيات الرسمية 46.5 مليار دولار في نوفمبر / تشرين الأول 2023، وتغطي 9.4 شهرًا من الواردات، و35.6% من المعروض النقدي "م2"، و400% من الديون الخارجية قصيرة الأجل على أساس الاستحقاق المتبقي. ونتيجة لتخفيضات إنتاج النفط تماشيا مع قرار أوبك+، كان الأداء الاقتصادي "ضعيفًا" على حد وصف الوكالة خلال عام 2023، متوقعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6%، وذلك لانكماش إنتاج النفط والغاز بنسبة 4.3%، والذي قابله جزئياً نمو بنسبة 3.8% في القطاعات غير النفطية. وأضافت كابيتال إنتليجنس أن آفاق النمو على المدى القصير إلى المتوسط لا تزال عرضة للشكوك الناجمة عن التأثير السلبي للتباطؤ الاقتصادي في الاقتصادات العالمية الكبرى، والتقلبات في أسعار النفط وإنتاجه، فضلا عن غياب الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية نظرا لاستمرار المأزق السياسي. ويتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي الحقيقي 3.8% في الفترة 2024-2025، مما يعكس زيادة إنتاج النفط والغاز والأداء القوي للقطاعات غير النفطية. وحول القطاع المصرفي أشارت الوكالة إلى أن قوته تظل معتدلة مع جودة الأصول الجيدة والسيولة المريحة، فضلاً عن الرسملة السليمة على الرغم من التركيز على كل من التمويل والإقراض. وبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 18.3% اعتبارًا من سبتمبر 2023، في حين ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى مستوى منخفض عند 1.7% خلال نفس الفترة. ومثل باقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لا تزال الكويت معرضة لمخاطر جيوسياسية عالية ومتزايدة ناجمة عن التداعيات الإقليمية للحرب في غزة وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في كل من البحر الأحمر والخليج العربي. ومن الممكن أن يؤدي المزيد من تصعيد التوترات إلى تعطيل تدفقات رأس المال وصادرات النفط والغاز. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات مؤشرات الكويت تتباين عند الإغلاق سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.27 دولار - معلومات مباشر