أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، اليوم، عن توقيع اتفاقية امتياز جديدة مدتها 25 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي، المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية التي تتولى الإشراف على إدارة العمليات في ميناء كراتشي، لتطوير وتشغيل وإدارة محطة للبضائع العامة والسائبة في ميناء كراتشي. وسيتم، بموجب اتفاقية الامتياز، تأسيس المشروع المشترك «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة»، بين مجموعة موانئ أبوظبي، كمساهم بحصة الأغلبية، وبين شركة «كحيل تيرمينالز»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتطوير وتشغيل وإدارة محطة للبضائع العامة والسائبة، والتي تضم المراسي 11 - 17 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي، ما يسهم في تعزيز مكانة كراتشي كلاعب رئيسي في القطاع البحري. يأتي توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتوقيع اتفاقية امتياز في شهر يونيو 2023 لتطوير وتشغيل وإدارة محطة حاويات تضم المراسي 6 - 10 في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي. بالإضافة إلى جدار رصيف بطول 800 متر على الرصيف الشرقي والمخصص لمحطة الحاويات، فإن اتفاقية الامتياز الجديدة تتيح للمشروع المشترك تطوير جدار رصيف بطول 1.500 متر سيتم تخصيصه لعمليات مناولة البضائع العامة والسائبة بمحاذاة محطة الحاويات، ما يمنح المشروع المشترك السيطرة التشغيلية التامة على الرصيف الشرقي لميناء كراتشي، حيث سيتم التركيز بشكل أساسي على مناولة البضائع العامة مثل الحديد والورق والإسمنت، وبضائع سائبة، مثل الحبوب والأسمدة. يخطط المشروع المشترك «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة» لاستثمار ما يقرب من 75 مليون دولار أميركي في العامين الأولين، تغطي الرسوم الأولية والمدفوعات المسبقة والاستثمارات في البنية الفوقية والمعدات، يليها استثمار إضافي بقيمة 100 مليون دولار أميركي على مدى خمسة أعوام لتعزيز كفاءة المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 75%، ما يمكّنها في المستقبل من مناولة 14 مليون طن سنوياً. كجزء من هذه الاتفاقية، سيتولى المشروع المشترك تنفيذ العمليات الجارية في الرصيف الشرقي، بما يضمن تحقيق إيرادات تراكمية فورية بمجرد اكتمال الصفقة. تجدر الإشارة إلى أن محطة البضائع السائبة والعامة تجري جميع معاملاتها بالدولار الأميركي. ومن المتوقع أن تحقق المحطة، التي تقوم حالياً بمناولة نحو ثمانية ملايين طن سنوياً، إيرادات تبلغ حوالي 30 مليون دولار أميركي، وأرباحا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تصل إلى حوالي 10 ملايين دولار أميركي سنوياً على المدى القصير، كما أنه من المتوقع أن تنمو هذه الإيرادات على المدى المتوسط مع اكتمال الاستثمار في ترقية المحطة، وزيادة طاقتها الاستيعابية. بهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تأتي هذه الاتفاقية امتداداً للروابط القوية التي تجمع بين دولة الإمارات وباكستان، كما تترجم توجه دولة الإمارات بالمزيد من الاتفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، واستحداث ممرات تجارية جديدة تربط أرجاء العالم». وأضاف معاليه: «إن هذه الاتفاقية تعكس أيضاً الرؤية المشتركة للدولتين الصديقتين حول أهمية رفد القطاع البحري وتعزيز قدراته لخدمة أهداف التنمية. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الجانب الباكستاني على دفع عجلة النمو في قطاع الأعمال، وفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق التقدم والازدهار». وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «مع توسيع نطاق تعاوننا مع صندوق ميناء كراتشي، واستثمارنا في طرق التجارة البحرية الرئيسية لدولة الإمارات، فإننا نؤكد مجدداً التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز شبكة الربط الإقليمية. ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز مكانة كراتشي لتصبح مركزاً حيوياً ورافداً للتجارة العالمية، معتمدين على بنية تحتية حديثة وحلول رقمية مبتكرة. كما أننا سنواصل العمل وفق نهج قيادتنا الرشيدة على إبرام شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي». تتميز باكستان بموقع استراتيجي بارز على مستوى العالم، حيث تعد منفذاً بحرياً للعديد من الدول غير الساحلية في دول آسيا وآسيا الوسطى، وممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب. تبرز أهمية هذه الاتفاقية الجديدة في أنها ستساهم في ترسيخ مكانة مجموعة موانئ أبوظبي كمحفز للتجارة في دول شرق آسيا، ولاعب رئيسي في تعزيز سلاسل الإمداد في هذه المنطقة، مما يخلق قدرة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية.