أكد النائب حمد المدلج أن «الإصلاح، من الملفات الثقيلة التي يمكن أن تؤثر على العلاقة مع الحكومة الجديدة، سلباً أو إيجاباً، لأن ملفات الإصلاح بحسب الاتفاق النيابي، وبحسب تقسيم اللجنة التنسيقية للقوانين في الخارطة تم تقسيمها إلى تنموية ومعيشية»، مشيراً إلى أن«هذه التقسيمة، وما تحمله من تشريعات وأمور رقابية خاصة بالإصلاح، أرجو ألا نجد أي محاولة لمجابهة المجلس فيها، فما عندي مشكلة في الإجراء الحكومي، بل في البطء وستساءل الحكومة إذا أبطأت في الإجراءات، فما بالك إن أتى وزير معاكس لهذه التوجهات؟». وفي مداخلات متفرقة، خلال الجزء الثاني من حلقة «الحكومة الجديد» في برنامج «خارج الأدراج» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على قناة «الراي» الفضائية، قال المدلج «لدينا تحفظات كبيرة على مجموعة من الوزراء، ومع ذلك لم نذهب في الاعتراض على التشكيل رغم أن المجلس بالكامل بمعزل عن إجراءات التشكيل، لكن الآن أصبحوا وزراء وتم تشكيل مجلس الوزراء وينقصه حقيبة واحدة. ومع تحفظنا على بعض الأسماء، إلا أن أي إخلال في توجهات المجلس الذي يعكس رغبات الناس في إصلاح قضايا فساد على الأقل خلال 10 سنوات فائتة، بما فيها من ملفات ثقيلة وبدأت تظهر بعض مستنداتها لوزراء وقضايا تعارض مصالح في بعض الجهات، فأي إجراء نشعر فيه بأن الوزير أو الحكومة بدأت بمعاكسة توجهات المجلس الإصلاحية، فلن تكون هناك مجاملة». علاقة السلطتين وعن التعاون النيابي - الحكومي، والمقومات التي تحدد العلاقة مع الحكومة الجديدة، وهل سنشهد تعاونا نيابيا حكوميا كما حصل في الحكومة السابقة وكيف سيكون شكل العلاقة، قال المدلج«كلمة التوافق النيابي - الحكومي رددها الشعب الكويتي أكثر من النواب أو ما ذكرناه في اللقاء، وكان هذا شعار المرحلة، لذلك كل المجهود الذي بذل من النواب في مختلف مواقعهم داخل المجلس، وبتنسيق مع الحكومة، وكذلك الجهد المبذول الذي وصلنا فيه لنتائج معينة، هذا جهد رئيسي بدأ يبين ثمرته ما قبل استقالة الحكومة، لذا فهذا أمر غير قابل للمساومة، أو أن تتردد الحكومة في موضوع (قطار مشى).. و(ندري اننا كنا دايسين بسرعة عالية) والحكومة الجديدة تبدأ من الصفر، فغير مطلوب أن نرجع للصفر ونقف معهم من جديد ونضيع وقت الناس». وأضاف«بعد عشر سنوات، الناس أجبروا اليوم على أن يكون ارتباط بقاء الوزراء والنواب على كراسيهم، بإنجار، وليس بكلمة زينة أقولها، أو أن اسمّع فلاناً. فاليوم عندما تأتي حكومة جديدة يجب أن تكون واعية للمشهد السابق والمشهد القادم، لذلك الاجتماع مع سمو رئيس مجلس الوزراء، لم يكن هناك مجاملة في الاجتماع وكنا صادقين معه، وقلنا له بشكل مباشر وآلية التنسيق، ومشكلتنا مع الحكومات، فحكومة الشيخ أحمد النواف عندما انسحبت من الجلسة، لماذا انسحبت؟ انسحبت على قوانين مقدمة من نواب ما يدرون عنها وبعدها أقر في اللجنة وما يدرون، ولما دخلت الجلسة صارت مطالباتهم بسحب القانون، وقلت إن هذا الأمر سلوكياً لا يليق بمجلس الأمة، لذلك يجب أن يكون لديكم وعي أكثر في التعامل (وتعرفون المشهد وين رايح) وتوجهات الناس، شغلكم التنسيقي داخل المجلس يجب أن يكون فاعلاً، وماعندنا مشكلة في ترويض القوانين وتعديلها بما يحقق الصيغة التنفيذية الجيدة للحكومة، وبرؤيتنا كنواب أنه يجب أن يكون القانون الفلاني بهذا الاتجاه لكن إمكانات الحكومة قد لا نعلمها، ما يعني مرونة في التعامل وحصل ذلك في جميع القوانين، فهل رأيت بتاريخ الكويت مجلس أمة بهذا الإجماع؟ لم يكن موجوداً، ليس لأن (العالم تبي تقر وتمشي) بل سبق ذلك لجان وشد وجذب وأوقات طويلة». الخارطة وتابع المدلج «لذلك التعاون المقبل يجب أن ينطلق من الايمان بأن الخارطة التشريعية هي رغبة الناس قبل أن تكون رغبة النواب، والأمر الثاني هو كل الأمور الرقابية من لجان تحقيق وملفات فتحت وأسئلة برلمانية يجب أن تستمر وتبين نتائجها، والوزير الذي يتردد في تطبيق القانون أو تجاهل لجنة تحقيق، يتحمل مسؤوليته، والكلام واضح وكما قال بوطلال (الساير) إن أول حكومة شكّلها الشيخ أحمد النواف في مجلس 22 لم تصمد 24 ساعة، فما عندنا جزع في استخدامنا لأدواتنا الرقابية». وأضاف«مثال على ذلك، أقررنا قانون الغرفة بعد فترة طويلة، والآن واجب التنفيذ، بأي كيفية؟ على وزير التجارة أن يحل المجلس ويشكل لجنة انتقالية للبدء في العمل بالقانون، وإن لم ينفذ وزير التجارة هذا القانون خلال الفترة المقبلة، سيكون على المنصة. وكذلك لجان التحقيق في الدفاع إذا تعامل بعكس ما هو مطلوب منه في كشف الحقائق وتتبع الأموال وتضرر منتسبي المؤسسة الذين شاركوا في لجان التحقيق السابقة، أيضاً سيكون على المنصة، ولن يكون أي وزير بمعزل، فالتعاون لن يكون إلا في استمرار ما ينتظره الشعب منّا، وأي إخلال في المشهد فبالتأكيد لن يسكت مجلس الأمة، ولن يكون (صوته واطي)، فيجب أن ننتقل تشريعياً وتنموياً ونكون داعماً ورافداً لكل مقومات الدولة والجميع يخضع لمؤسساتها». وذكر أن«المشكلة هو العمل الفعلي، (مو لازم أطلع بالصورة أني بطل المجلس، أسد المجلس، نمر المجلس.. مو هذا الكلام)، فاليوم تم وأد لحظ النفس عند النواب وصار العمل الجماعي، رغم أن العمل الجماعي الذي تم إنشاؤه اليوم برغبة الناس هو نتاج نظام انتخابي فردي، ما يعني أن النواب وصلوا لأقصى مرحلة لمحاولة تلبية رغبات الناس وإصلاح الوضع العام، فالوضع ليس سهلاً وهناك محاربة ومجابهة اعتراض خط المجلس وسيره، كأن هناك من يريد أن يوقف هذا المشهد الإصلاحي. ومؤمن أن هذا التوجه سيستمر ولو تعاد الانتخابات 50 مرة، فإن خيار الناس أصبح واضحاً، والنظام الانتخابي الجماعي أفضل من حيث توحيد برامج العمل لكن مخرجات أنا متأكد أن الناس واعية جدا لما يحدث». حملات إعلامية وانتقد المدلج الحملات الإعلامية على المجلس برفع كلفة قوانين تحسين معيشة المواطنين، وقال«مثال على ذلك إذا أردنا ان نقر زيادة 100 دينار، يقولون زيادة 500 دينار، حتى إذا أقرت الـ100 تصبح راجعة على المجلس، فهذا السلوك المبتذل لتحبيط أعمال المجلس وتخذيل النواب عن عملهم، ومحاولة البحث عن أي طريق ليغذي نزعة شخصية لأمر مرتبط بالانتخابات، فهذا أمر تجاوزه النواب، وتحمّلوا على أنفسهم الكثير لتحقيق الغرض العام. فأنا أثق في مهند الساير وعبدالكريم الكندري في الجانب التشريعي، وأثق في بوعبدالعزيز (سعود العصفور) والدكتور حسن جوهر في الجانب التنسيقي النيابي، كما أثق في بوجاسم (المضف) والإخوة في لجنة التحقيق في القسائم الصناعية وأملاك الدولة، وهذا ما أعطى الحافز في العمل. فلا أعتقد أن لديّ نقصاً، فالاخوة النواب في مختلف تخصصاتهم يسدون هذا النقص، فالتكامل هو العمل التشريعي الحقيقي، وبودّي أن يستمر هذا المشهد بتعاون حكومي، وبقيادة مشرفة على هذا العمل الكامل لنهضة البلد من قبل سمو الأمير. فجميعنا مجمعون أن السنوات العشر كانت سيئة، لكن نريد تطوير هذا العمل بألا يكون بمقياس عقل أحد معين، بل يكون بالتشاور والوصول إلى نقاط في الخطط مجتمعة لإمكانية تحقيقها وايمان من أغلب الشارع والقيادات والنواب، بأن هذا الطريق الحقيقي للإصلاح، وأعتقد أننا نستطيع أن نأخذ خطوة جيدة، ومتأكد أن الدكتور محمد صباح السالم رجل لديه البُعد السياسي والاقتصادي لاستيعاب المشهد، والأكيد أن المجلس الذي ينسق بهذه الطريقة يمد يد التعاون، ونحن نسعى وراء الحكومة لترتيب الأمور، بحيث يكون مخرج الجلسة بالإنجاز بنفس الآلية السابقة». رسالة وعن الرسالة التي يود توجيهها لرئيس الحكومة، قال«قدمت قبل تشكيل الحكومة رسالة للدكتور محمد صباح السالم، وكنت أعني فيها التشكيل الوزاري كنصيحة، ولابد أن يعرفوا شيئاً، بوصباح يعرف لكن للناس، هذا الرجل له عندي مكانة خاصة وأعزه جداً، وأتمنى وسأسعى لنجاحه ونجاح حكومته، لأن نجاح الحكومة كجانب تنفيذي هو نجاح للمجلس ولرغبات الناس. ولا يعتقد أحد أن هناك تنسيقاً داخل المجلس لاسقاط الحكومة أو إسقاط الدكتور محمد صباح السالم، أو لإسقاط هذا المشهد، نحن جئنا لاستمرار المجلس في هذا المشهد رغم أن هناك قناعات متفاوتة لاستمرار العمل من عدمه، أتمنى أمرين مهمين وقد يكونان مشكلة قادمة، وهي يجب أن يكون حجم المشاورات ورؤية المشهد أعلى من سقف أناس معينة أو فئة معينة أو عوائل معينة، فالكويت تسع الجميع وهناك طاقات من شباب مخلص في جميع الجهات يجب أن يكونوا في مناصب قيادية». وقال«يجب أن ننفتح على مؤسسات المجتمع المدني وجميعات النفع العام ونسمع آراء حقيقية، وليس من فئة معينة موجهة تحاول أن تسوق فكرة معينة لرئيس الوزراء، بحيث يغيب عن جزء من حقيقة المشهد. والواقع في الكويت يجب أن يكون عملاً مؤسسياً وليس متابعة إعلامية، وتكون قرارات مجلس الوزراء مرتبطة بما يثار، إذ يجب أن تكون هناك خطة واقعية، والأمر الآخر يجب أن يقتنع بوصباح أن الأعضاء مساندون لتحقيق المصلحة العامة ولا يعتقد أن الحكومة تعمل ترتيباتها لمجابهة المجلس، بل العكس قد تكون هناك آراء من الاعضاء سبق أن استخدمناها في لجنتي الأولويات أو التنسيقية، لفك أي احتقان موجود لتحرك عجلة التشريع». وبين أن«في المرحلة السابقة نجحنا فعلياً، تشريعياً ورقابياً، حتى في لجان التحقيق المشكلة. لكن تنفيذياً لم يسعف الوقت لنرى عملاً تنفيذياً منطقياً، رغم صدور قرارات زينة». الكلام العاطفي لا يحل مشكلة قال المدلج إن«الإصلاح لا يمكن أن يكون حكراً على مقاس أحد، فلم ننجح تشريعياً ورقابياً، إلا بوجود كوكبة من النواب الذين أضافوا لي الكثير وعياً وإدراكاً، وحتى من باب المسؤولية لا يتم تقديم شيء إلا بما يليق بهذا التوجه العام، لذا هذا العمل كامل لا يقاس بشخصانية، وكنت دائماً أقولها إن لدينا مشكلة في من ينتهج نهجاً سياسياً بأن يطرب الناس بما يريدون أن يسمعوه، (أقول همومهم في المجلس، وشلون صارت الشوارع، وأنتم لا تستحقون هذا الأمر، أقولها بعاطفة ودمعتين) وهذا لا يحرك بلدا ولا يحل مشكلة». مسار المشهد... إنجاز أو نهاية بأي صورة رفض المدلج أن«تأتي الحكومة بعقلية (حكومة تجار، وفلان قالي وفلان ما قالي.. وأنا ما أدري وأنا ضايع)، فالأفضل أن ينتهي المشهد أياً كان انتهاؤه لتحقيق المصلحة القادمة، نحن ما عندنا مشكلة في البدايات، عندنا مشكلة في أن ينتهي مشوار طموح الناس، لأن الناس أعادت في مجلس 23 أغلب مخرجات مجلس 22، وهذه رغبة الناس باستمرار الإنجاز، لذلك نحن متعاونون لأقصى حد، وسنكون محاسبين لأبعد درجة، إذا تم الإخلال بكل ما سعينا فيه، واعلم أن النواب أحرص مني في هذا الأمر، وإما أن نذهب بإنجاز بنفس السرعة وإما أن ينتهي المشهد». «الراي»... مثال الإعلام المحايد أكد المدلج أن«الناس واعية للتفليق الإعلامي من قبل بعض الوسائل غير المهنية، وأقولها من باب الأمانة (حتى قناة الراي وجريدة الراي، لو لم تأخذ الأسلوب المحايد في الفترة الأخيرة أمانة ما راح أطلع.. لكن يقدر هذا الأمر ويقدر وقوف وسائل الإعلام بمسؤوليتها اتجاه العمل السياسي)، وهذ الأمر نوقش داخل لجنة الأولويات، وطلب من الحكومة أن تضع لها متحدثاً رسمياً يرد على الإشاعات». أكد النائب حمد المدلج أن «الإصلاح، من الملفات الثقيلة التي يمكن أن تؤثر على العلاقة مع الحكومة الجديدة، سلباً أو إيجاباً، لأن ملفات الإصلاح بحسب الاتفاق النيابي، وبحسب تقسيم اللجنة التنسيقية للقوانين في الخارطة تم تقسيمها إلى تنموية ومعيشية»، مشيراً إلى أن«هذه التقسيمة، وما تحمله من تشريعات وأمور رقابية خاصة بالإصلاح، أرجو ألا نجد أي محاولة لمجابهة المجلس فيها، فما عندي مشكلة في الإجراء الحكومي، بل في البطء وستساءل الحكومة إذا أبطأت في الإجراءات، فما بالك إن أتى وزير معاكس لهذه التوجهات؟».وفي مداخلات متفرقة، خلال الجزء الثاني من حلقة «الحكومة الجديد» في برنامج «خارج الأدراج» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على قناة «الراي» الفضائية، قال المدلج «لدينا تحفظات كبيرة على مجموعة من الوزراء، ومع ذلك لم نذهب في الاعتراض على التشكيل رغم أن المجلس بالكامل بمعزل عن إجراءات التشكيل، لكن الآن أصبحوا وزراء وتم تشكيل مجلس الوزراء وينقصه حقيبة واحدة. ومع تحفظنا على بعض الأسماء، إلا أن أي إخلال في توجهات المجلس الذي يعكس رغبات الناس في إصلاح قضايا فساد على الأقل خلال 10 سنوات فائتة، بما فيها من ملفات ثقيلة وبدأت تظهر بعض مستنداتها لوزراء وقضايا تعارض مصالح في بعض الجهات، فأي إجراء نشعر فيه بأن الوزير أو الحكومة بدأت بمعاكسة توجهات المجلس الإصلاحية، فلن تكون هناك مجاملة». مراجعة نيابية - حكومية للخطة التشريعية منذ 44 دقيقة المضف في «خارج الأدراج»: كنت وزملائي النواب رؤوس حربة في استرجاع أملاك الدولة المؤجرة بـ... «رخص التراب» منذ ساعتين علاقة السلطتينوعن التعاون النيابي - الحكومي، والمقومات التي تحدد العلاقة مع الحكومة الجديدة، وهل سنشهد تعاونا نيابيا حكوميا كما حصل في الحكومة السابقة وكيف سيكون شكل العلاقة، قال المدلج«كلمة التوافق النيابي - الحكومي رددها الشعب الكويتي أكثر من النواب أو ما ذكرناه في اللقاء، وكان هذا شعار المرحلة، لذلك كل المجهود الذي بذل من النواب في مختلف مواقعهم داخل المجلس، وبتنسيق مع الحكومة، وكذلك الجهد المبذول الذي وصلنا فيه لنتائج معينة، هذا جهد رئيسي بدأ يبين ثمرته ما قبل استقالة الحكومة، لذا فهذا أمر غير قابل للمساومة، أو أن تتردد الحكومة في موضوع (قطار مشى).. و(ندري اننا كنا دايسين بسرعة عالية) والحكومة الجديدة تبدأ من الصفر، فغير مطلوب أن نرجع للصفر ونقف معهم من جديد ونضيع وقت الناس».وأضاف«بعد عشر سنوات، الناس أجبروا اليوم على أن يكون ارتباط بقاء الوزراء والنواب على كراسيهم، بإنجار، وليس بكلمة زينة أقولها، أو أن اسمّع فلاناً. فاليوم عندما تأتي حكومة جديدة يجب أن تكون واعية للمشهد السابق والمشهد القادم، لذلك الاجتماع مع سمو رئيس مجلس الوزراء، لم يكن هناك مجاملة في الاجتماع وكنا صادقين معه، وقلنا له بشكل مباشر وآلية التنسيق، ومشكلتنا مع الحكومات، فحكومة الشيخ أحمد النواف عندما انسحبت من الجلسة، لماذا انسحبت؟ انسحبت على قوانين مقدمة من نواب ما يدرون عنها وبعدها أقر في اللجنة وما يدرون، ولما دخلت الجلسة صارت مطالباتهم بسحب القانون، وقلت إن هذا الأمر سلوكياً لا يليق بمجلس الأمة، لذلك يجب أن يكون لديكم وعي أكثر في التعامل (وتعرفون المشهد وين رايح) وتوجهات الناس، شغلكم التنسيقي داخل المجلس يجب أن يكون فاعلاً، وماعندنا مشكلة في ترويض القوانين وتعديلها بما يحقق الصيغة التنفيذية الجيدة للحكومة، وبرؤيتنا كنواب أنه يجب أن يكون القانون الفلاني بهذا الاتجاه لكن إمكانات الحكومة قد لا نعلمها، ما يعني مرونة في التعامل وحصل ذلك في جميع القوانين، فهل رأيت بتاريخ الكويت مجلس أمة بهذا الإجماع؟ لم يكن موجوداً، ليس لأن (العالم تبي تقر وتمشي) بل سبق ذلك لجان وشد وجذب وأوقات طويلة».الخارطةوتابع المدلج «لذلك التعاون المقبل يجب أن ينطلق من الايمان بأن الخارطة التشريعية هي رغبة الناس قبل أن تكون رغبة النواب، والأمر الثاني هو كل الأمور الرقابية من لجان تحقيق وملفات فتحت وأسئلة برلمانية يجب أن تستمر وتبين نتائجها، والوزير الذي يتردد في تطبيق القانون أو تجاهل لجنة تحقيق، يتحمل مسؤوليته، والكلام واضح وكما قال بوطلال (الساير) إن أول حكومة شكّلها الشيخ أحمد النواف في مجلس 22 لم تصمد 24 ساعة، فما عندنا جزع في استخدامنا لأدواتنا الرقابية».وأضاف«مثال على ذلك، أقررنا قانون الغرفة بعد فترة طويلة، والآن واجب التنفيذ، بأي كيفية؟ على وزير التجارة أن يحل المجلس ويشكل لجنة انتقالية للبدء في العمل بالقانون، وإن لم ينفذ وزير التجارة هذا القانون خلال الفترة المقبلة، سيكون على المنصة. وكذلك لجان التحقيق في الدفاع إذا تعامل بعكس ما هو مطلوب منه في كشف الحقائق وتتبع الأموال وتضرر منتسبي المؤسسة الذين شاركوا في لجان التحقيق السابقة، أيضاً سيكون على المنصة، ولن يكون أي وزير بمعزل، فالتعاون لن يكون إلا في استمرار ما ينتظره الشعب منّا، وأي إخلال في المشهد فبالتأكيد لن يسكت مجلس الأمة، ولن يكون (صوته واطي)، فيجب أن ننتقل تشريعياً وتنموياً ونكون داعماً ورافداً لكل مقومات الدولة والجميع يخضع لمؤسساتها».وذكر أن«المشكلة هو العمل الفعلي، (مو لازم أطلع بالصورة أني بطل المجلس، أسد المجلس، نمر المجلس.. مو هذا الكلام)، فاليوم تم وأد لحظ النفس عند النواب وصار العمل الجماعي، رغم أن العمل الجماعي الذي تم إنشاؤه اليوم برغبة الناس هو نتاج نظام انتخابي فردي، ما يعني أن النواب وصلوا لأقصى مرحلة لمحاولة تلبية رغبات الناس وإصلاح الوضع العام، فالوضع ليس سهلاً وهناك محاربة ومجابهة اعتراض خط المجلس وسيره، كأن هناك من يريد أن يوقف هذا المشهد الإصلاحي. ومؤمن أن هذا التوجه سيستمر ولو تعاد الانتخابات 50 مرة، فإن خيار الناس أصبح واضحاً، والنظام الانتخابي الجماعي أفضل من حيث توحيد برامج العمل لكن مخرجات أنا متأكد أن الناس واعية جدا لما يحدث».حملات إعلاميةوانتقد المدلج الحملات الإعلامية على المجلس برفع كلفة قوانين تحسين معيشة المواطنين، وقال«مثال على ذلك إذا أردنا ان نقر زيادة 100 دينار، يقولون زيادة 500 دينار، حتى إذا أقرت الـ100 تصبح راجعة على المجلس، فهذا السلوك المبتذل لتحبيط أعمال المجلس وتخذيل النواب عن عملهم، ومحاولة البحث عن أي طريق ليغذي نزعة شخصية لأمر مرتبط بالانتخابات، فهذا أمر تجاوزه النواب، وتحمّلوا على أنفسهم الكثير لتحقيق الغرض العام. فأنا أثق في مهند الساير وعبدالكريم الكندري في الجانب التشريعي، وأثق في بوعبدالعزيز (سعود العصفور) والدكتور حسن جوهر في الجانب التنسيقي النيابي، كما أثق في بوجاسم (المضف) والإخوة في لجنة التحقيق في القسائم الصناعية وأملاك الدولة، وهذا ما أعطى الحافز في العمل. فلا أعتقد أن لديّ نقصاً، فالاخوة النواب في مختلف تخصصاتهم يسدون هذا النقص، فالتكامل هو العمل التشريعي الحقيقي، وبودّي أن يستمر هذا المشهد بتعاون حكومي، وبقيادة مشرفة على هذا العمل الكامل لنهضة البلد من قبل سمو الأمير. فجميعنا مجمعون أن السنوات العشر كانت سيئة، لكن نريد تطوير هذا العمل بألا يكون بمقياس عقل أحد معين، بل يكون بالتشاور والوصول إلى نقاط في الخطط مجتمعة لإمكانية تحقيقها وايمان من أغلب الشارع والقيادات والنواب، بأن هذا الطريق الحقيقي للإصلاح، وأعتقد أننا نستطيع أن نأخذ خطوة جيدة، ومتأكد أن الدكتور محمد صباح السالم رجل لديه البُعد السياسي والاقتصادي لاستيعاب المشهد، والأكيد أن المجلس الذي ينسق بهذه الطريقة يمد يد التعاون، ونحن نسعى وراء الحكومة لترتيب الأمور، بحيث يكون مخرج الجلسة بالإنجاز بنفس الآلية السابقة».رسالةوعن الرسالة التي يود توجيهها لرئيس الحكومة، قال«قدمت قبل تشكيل الحكومة رسالة للدكتور محمد صباح السالم، وكنت أعني فيها التشكيل الوزاري كنصيحة، ولابد أن يعرفوا شيئاً، بوصباح يعرف لكن للناس، هذا الرجل له عندي مكانة خاصة وأعزه جداً، وأتمنى وسأسعى لنجاحه ونجاح حكومته، لأن نجاح الحكومة كجانب تنفيذي هو نجاح للمجلس ولرغبات الناس. ولا يعتقد أحد أن هناك تنسيقاً داخل المجلس لاسقاط الحكومة أو إسقاط الدكتور محمد صباح السالم، أو لإسقاط هذا المشهد، نحن جئنا لاستمرار المجلس في هذا المشهد رغم أن هناك قناعات متفاوتة لاستمرار العمل من عدمه، أتمنى أمرين مهمين وقد يكونان مشكلة قادمة، وهي يجب أن يكون حجم المشاورات ورؤية المشهد أعلى من سقف أناس معينة أو فئة معينة أو عوائل معينة، فالكويت تسع الجميع وهناك طاقات من شباب مخلص في جميع الجهات يجب أن يكونوا في مناصب قيادية».وقال«يجب أن ننفتح على مؤسسات المجتمع المدني وجميعات النفع العام ونسمع آراء حقيقية، وليس من فئة معينة موجهة تحاول أن تسوق فكرة معينة لرئيس الوزراء، بحيث يغيب عن جزء من حقيقة المشهد. والواقع في الكويت يجب أن يكون عملاً مؤسسياً وليس متابعة إعلامية، وتكون قرارات مجلس الوزراء مرتبطة بما يثار، إذ يجب أن تكون هناك خطة واقعية، والأمر الآخر يجب أن يقتنع بوصباح أن الأعضاء مساندون لتحقيق المصلحة العامة ولا يعتقد أن الحكومة تعمل ترتيباتها لمجابهة المجلس، بل العكس قد تكون هناك آراء من الاعضاء سبق أن استخدمناها في لجنتي الأولويات أو التنسيقية، لفك أي احتقان موجود لتحرك عجلة التشريع».وبين أن«في المرحلة السابقة نجحنا فعلياً، تشريعياً ورقابياً، حتى في لجان التحقيق المشكلة. لكن تنفيذياً لم يسعف الوقت لنرى عملاً تنفيذياً منطقياً، رغم صدور قرارات زينة».الكلام العاطفي لا يحل مشكلةقال المدلج إن«الإصلاح لا يمكن أن يكون حكراً على مقاس أحد، فلم ننجح تشريعياً ورقابياً، إلا بوجود كوكبة من النواب الذين أضافوا لي الكثير وعياً وإدراكاً، وحتى من باب المسؤولية لا يتم تقديم شيء إلا بما يليق بهذا التوجه العام، لذا هذا العمل كامل لا يقاس بشخصانية، وكنت دائماً أقولها إن لدينا مشكلة في من ينتهج نهجاً سياسياً بأن يطرب الناس بما يريدون أن يسمعوه، (أقول همومهم في المجلس، وشلون صارت الشوارع، وأنتم لا تستحقون هذا الأمر، أقولها بعاطفة ودمعتين) وهذا لا يحرك بلدا ولا يحل مشكلة».مسار المشهد... إنجاز أو نهاية بأي صورةرفض المدلج أن«تأتي الحكومة بعقلية (حكومة تجار، وفلان قالي وفلان ما قالي.. وأنا ما أدري وأنا ضايع)، فالأفضل أن ينتهي المشهد أياً كان انتهاؤه لتحقيق المصلحة القادمة، نحن ما عندنا مشكلة في البدايات، عندنا مشكلة في أن ينتهي مشوار طموح الناس، لأن الناس أعادت في مجلس 23 أغلب مخرجات مجلس 22، وهذه رغبة الناس باستمرار الإنجاز، لذلك نحن متعاونون لأقصى حد، وسنكون محاسبين لأبعد درجة، إذا تم الإخلال بكل ما سعينا فيه، واعلم أن النواب أحرص مني في هذا الأمر، وإما أن نذهب بإنجاز بنفس السرعة وإما أن ينتهي المشهد».«الراي»... مثال الإعلام المحايدأكد المدلج أن«الناس واعية للتفليق الإعلامي من قبل بعض الوسائل غير المهنية، وأقولها من باب الأمانة (حتى قناة الراي وجريدة الراي، لو لم تأخذ الأسلوب المحايد في الفترة الأخيرة أمانة ما راح أطلع.. لكن يقدر هذا الأمر ويقدر وقوف وسائل الإعلام بمسؤوليتها اتجاه العمل السياسي)، وهذ الأمر نوقش داخل لجنة الأولويات، وطلب من الحكومة أن تضع لها متحدثاً رسمياً يرد على الإشاعات».