أصدرت محكمة مصرية أمس حكماً بالسجن المؤبد لشرطي بعدما دانته بقتل سائق في حي الدرب الأحمر (شرق القاهرة)، وهو الحادث الذي أثار غضباً واسعاً واعتراضات، وتظاهر أهالي الشاب القتيل أمام مديرية أمن القاهرة، ما اضطر معه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المطالبة علناً بـ «وقف هذه التصرفات»، قبل أن تحيله النيابة المصرية على المحكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي صبحي البنا، أصدرت أمس حكماً بمعاقبة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب (25 عاماً) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، لإدانته بقتل أحد المواطنين في منطقة الدرب الأحمر أخيراً، في أعقاب اختلاف بينهما على قيمة أجرة توصيله. وكانت الجريمة التي وقعت في شباط (فبراير) الماضي، تسببت بحالة من الغضب العارم بين سكان منطقة الدرب الأحمر، والتي تعد منطقة شعبية، حيث قاموا في أعقاب وقوع الجريمة بالتظاهر أمام مقر مديرية أمن القاهرة بمنطقة باب الخلق ومحاصرته، قبل أن تتدخل الدولة لنزع فتيل الأزمة وإقناع الأهالي بأن رقيب الشرطة المتهم سيمثل أمام القضاء في محاكمة سريعة، حيث أحيل الشرطي بعدها بأيام على محاكمة الجنايات بتهمة القتل العمد وسط غضب عارم تسببت فيه سلسلة انتهاكات وحوادث قتل نسبت إلى رجال شرطة ضد مواطنين. واصدر الرئيس السيسي بعد هذه التظاهرات بيانا اكد ضرورة «وقف هذه التصرفات بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها»، كما اقترح «إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري». ومثل الشرطي أمس أمام المحكمة مرتدياً تي شيرت أحمر، فيما أحاط جنود الأمن المركزي قفص الاتهام بشكل مكثف غير مسبوق. وسمحت هيئة المحكمة للمصورين بحضور النطق بالحكم، على عكس قرارها الصادر في الجلسات السابقة بمنع المصورين من دخول القاعة. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال رقيب الشرطة المذكور على محكمة جنايات القاهرة، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه جريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل (سائق) مستخدماً سلاحه الأميري. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم، أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه جريمة قتل السائق، علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه، والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما، فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور. كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه، وفحص السلاح المستخدم، والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة، وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم، هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب بمقتل المجني عليه.