حضور ضعيف من طالبي العمل شهده برنامج التوظيف المعلن عنه عبر المسار الأول لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك لوظيفتي إدارة مبيعات وصيانة الجوال، والذي تنظمه وتشرف عليه عدة جهات أبرزها صندوق الموارد البشرية «هدف» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى غرفة الرياض، حيث أعدت الأخيرة صالات بمقرها لاستقبال الراغبين ومقابلتهم بممثلي المنشآت العارضة الوظائف. وكانت الوظائف المعلنة قد بلغ عددها 1717وظيفة لدى 28 منشأة، بعضها شركات تجزئة مساهمة شهيرة، غير أن الحاضرين لإجراء المقابلات لم يتجاوز 254 شابا فقط، وافق 114منهم على الإلتحاق فعلياً بالعمل بما يعادل 6% من إجمالي الوظائف المعروضة في البرنامج. من الجدير ذكره، أن الجهات المذكورة والتابعة لوزارة العمل إضافة إلى غرفة الرياض، قد نفذت حملة دعائية كبيرة في وسائل الاعلام المختلفة وحسابات تويتر الرسمية والإعلامية قبل انطلاق برنامج التوظيف، وذلك لتعريف طالبي العمل بالبرنامج، كما شملت ايضا توجيه رسائل نصية للمسجلين في قواعد البيانات من طالبي العمل. وتتطلب الوظائف المعروضة، مؤهل الشهادة المتوسطة وما فوقها، دون اشتراط خبرات عملية أو مهارات أخرى، فيما كانت غالبية الأجور محددة بخمسة آلاف ريال، وقليل منها لا يقل عن اربعة آلاف ريال، وبعضها يصل الى 6500 ريال مع اجازة يومين أسبوعيا، وثمان ساعات عمل في اليوم فضلاً عن التأمين الطبي وعمولة مبيعات اضافية تصل1500 ريال شهريا، بالاضافة الى مكافأة الاستقرار الوظيفي التي تصرف من صندوق الموارد البشرية الى الموظف مباشرة وتبلغ 20 ألف ريال. من جانبه، أكد عضو مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة بالغرفة والمستثمر في قطاع الجوالات فهد التويجري، انه متفق مع توجه وزارة العمل لتوطين القطاع، وتوفير فرص العمل للسعوديين، إلا أن عملية التوطين يجب ان تتم بشكل متدرج تتناسب مع اعداد العاملين السعوديين الداخلين للقطاع حتى يستطيع الأخير استيعابها بشكل يحد من الاعراض السلبية. وتوقع التويجري، إغلاق غالبية المحلات نتيجة القفزة الكبيرة المطلوب تحقيقها بنسبة التوطين من 25% الى 100% وخلال فترة ستة أشهر فقط مع هذا الاقبال الضعيف من قبل السعوديين للعمل في القطاع. وقال: سيتكبد ملاك هذه المحلات من السعوديين خسائر كبيرة، نتيجة عدم تصريف البضاعة المسحوبة بالآجل، والتزامهم بدفع ايجارات فضلاَ عن تكلفة التجهيز وحقوق العمالة الوافدة وتعويضهم عن انهاء عقودهم. وحذر التويجري، من إمكانية تسرب العمالة الوافدة لتمارس البيع على الأرصفة، وقيام الفنيين منهم بصيانة الجوالات من داخل مساكنهم بشكل يضرب نظامية السوق ويحوله إلى سوق خفي غير خاضع للرقابة تمارس فيه الأخطاء كافة. وأضاف إن تطبيق القرار في ضوء المهلة القصيرة المعلنة سيقضي على محلات الجوال الصغيرة لصالح كيانات التجزئة العملاقة والهايبرماركت، والتي ستمارس البيع والصيانة في ظل نسبة توطين اجمالية تبلغ 25% فقط في حين ستكون محلات الجوال الصغيرة مطالبة بنسبة100%. وطالب التويجري، وزارة العمل بوضع خطة عملية متدرجة لتوطين القطاع، مبدياً استعداده مع نظرائه التجار في نشاط الجوالات للتعاون والمشاركة مع الوزارة لتحقيق هذه المهمة الوطنية مؤكدا حرصهم على توطين القطاع.