قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في الأول من فبراير الجاري، إنه على الرغم من رفع الصندوق توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن العديد من المخاطر يجب التعامل معها بحذر، حيث لا تزال الأزمة الأوكرانية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمرين، وخلقت الأوضاع الجيوسياسية آفاقا اقتصادية عالمية تتسم بحالة من عدم اليقين. وذكرت جورجيفا في مائدة مستديرة إعلامية عُقدت بمقر الصندوق في واشنطن اليوم نفسه، أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو اقتصادي عالمي بنسبة 3.1% في عام 2024، وهو أعلى من توقعات أكتوبر من العام الماضي البالغة 2.9%. وأشارت رئيسة الصندوق إلى أن الوضع في البحر الأحمر قد يكون له تأثير على الاقتصاد العالمي. وقد انخفضت حركة الشحن عبر قناة السويس بنسبة 43% في يناير المنصرم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما أضر باقتصادات بعض الدول. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، حذرت جورجيفا من أن هناك مخاطر في تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر جدا والحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة جدا. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول مما ينبغي يشكل مخاطر ليس على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل على الاقتصاد العالمي أيضاً. وأوضحت رئيسة الصندوق أنه عندما تتجه دول أخرى إلى خفض أسعار الفائدة، خاصة العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة التي خفضت التضخم إلى المستويات المستهدفة، إذا استمرت الولايات المتحدة في الحفاظ على أسعار فائدة أعلى، فإن ذلك قد يؤثر على أسعار الصرف، وإلى حد ما قد يؤثر سلبا على البلدان الأخرى. ولدى حديثها عن الاقتصاد الصيني، قالت جورجيفا إن الاقتصاد الصيني نما بشكل جيد في عام 2023. وبالنظر إلى المستقبل، فإن التعامل مع الضغوط في قطاع العقارات وقضايا ديون الحكومات المحلية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على زخم التنمية الاقتصادية في الصين. وأشارت رئيسة الصندوق إلى أنه في مجال العقارات اتخذت الحكومة الصينية بعض الإجراءات. وأكدت أن قرارات الصين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تظهر التزامها بالاقتصاد الأخضر.