حدد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أربعةتحديات أساسية تواجه قطاع الصناعة في المملكة بشكل عام والصناعات العسكرية بشكل خاص. الخريف أشار في مقابلة مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" على هامش "معرض الدفاع العالمي" المقام في الرياض، إلى أن وجود القاعدة الصناعية من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، معداأن المملكة تسارع في بناء الكثير من الصناعات خاصة الصناعات الأساسية، في سبيل تذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، ودعم القطاع. نقل التقنيات من التحديات الأخرى التي حددها الخريف، مشيراإلى أن المملكة ليس لديها طموح في بناء صناعة مبنية على التجميع، بل أن تكون لاعبارئيسافي صناعة التقنية. ونبهإلى أن السعودية تعمل مع الشركاء والشركات على "بناء الثقة وإيجاد الممكنات والمزايا التي تجعل الشركات تؤمن بالمملكة كمحطة أو كموقع للتصنيع، وبناء القدرات المستقبلية للبحث والتطوير والابتكار". في يوليو 2022، اعتمد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استراتيجية البحث والتطوير والابتكار في السعودية. وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2040 ليسهمالقطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2040. الخريف أشار إلى أن اختيار الشركات للمملكة كموقع للتصنيع، يتماشى مع منظومة البحث والتطوير والابتكار، "حيث إن الصناعات العسكرية والتقنيات المرتبطة فيها تكون من ضمن الأولويات، خصوصاأن كثيرمن التقنيات بين الصناعات العسكرية والمدنية مشتركة". الخريف لفت إلى أن بناء التشريعات والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للقطاع الصناعي، سيعالج كثير من هذه التحديات. جذب المواهب عد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن القدرات البشرية في القطاع متوفرة في المملكة، منبهاإلى وجود حاجة إلى كفاءات معينة. وأشار إلى أن السعودية تسعى لجذب هذه الكفاءات من خلال إعطائها محفزات للاستثمار، والسماح لها بالاستفادة من الكثير من البرامج المدعومة، على غرار حاضنات الأعمال، وبرامج دعم القطاع الصناعي العسكري. في يناير الماضي، أعلنت السعودية عن خمسفئات جديدة من تأشيرة الإقامة المميزة للأجانب الراغبين بالقدوم إلى المملكة والمقيمين الحاليين، في خطوة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين وأصحاب الكفاءة والموهبة من حول العالم، وتلبية احتياجات المقيمين على أراضيها. تستهدف الرياض من التأشيرات الجديدة رفع جودة الكوادر الوطنية، وجذب الاستثمارات في إطار تطوير القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى توفير منصة للابتكار لرواد الأعمال لتطوير القطاعات الناشئة، وزيادة ودعم الاستهلاك المحلي في قطاعات تشمل السياحة والترفيه والرياضة وغيرها.