فاجأت السعودية المراقبين عندما أعلنت في الساعات الأولى اليوم الأحد أن العائد النهائي لصكوك الأفراد الإدخارية ذات أجل 12 شهرا هو 5.64%، ليكون بذلك الأعلى في تاريخ برنامج إصدارات الصكوك التي بدأت في 2017. وأظهر تحليل وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" أن العائد (أي 5.64 %)،الذي فاق توقعات السوق، جاء بعلاوة سعرية تصل الى 6.61% فوق القيمة العادلة للعائد والتي تصل الى 5.29%. أي بعبارة أخرى فإن العلاوة السعرية تصل إلى 35 نقطة أساس فوق القيمة العادلة. وخلص تحليل الصحيفة عن سبب تواجد العلاوة السعرية قد يكون مرده الى أمرين، الأول هو تعويض جزئي لكون المستثمر سيقوم بإخراج الزكاة (2.5% من الوعاء الزكوي ) بنهاية أجل الاستحقاق. أما السبب الآخر فيعود لما أشارت إليه الصحيفة في تحليل لها في الثاني من فبراير عندما أشارت الى أن "جهة الإصدار تملك خيار التوجه نحو وضع علاوة فوق التسعير العادل من أجل تشجيع السلوك الإدخاري بين أفراد المجتمع." وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد أشارت الى أن العائد المتوقع لصكوك صح الإدخارية سيصل إلى 5.50%. وأبتدأت فترة الإكتتاب من العاشرة صباح اليوم وتمتد الى 3 مساءً يوم الثلاثاء المقبل جباية الزكاة تأكد وجوب إخراج الزكاة على صكوك "صح الإدخارية" بنسبة 2.5 في المائة أسوة بأغلب المنتجات الادخارية الموجودة المقدمة مثل البنوك كودائع المرابحة، إلا أن هناك خططا مستقبلية للمحاولة لتقليل أثر الزكاة أو النظر في معالجتها. يُذكر أن قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل (التي صدرت من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقا) في مارس من 2019 قد أشارت بأنه سوف يتم التوصل للأصول الزكوية للمكلف بحسم الأصول "غير الزكوية" من إجمالي الأصول. وعند النظر للأصول غير الزكوية سيتضح أنها تنحصر على بعض مما يلي "أ: الصكوك الحكومية التي يتبقى من مدة أجل استحقاقها أكثر من سنة (والتي ستتحمل الدولة زكاتها"، "ب: القروض التي توجهها البنوك نحو مشاريع البنية التحتية"، "ج: القروض التمويلية الطويلة الأجل (وهي في الغالب منتجات الإسكان والتي يتم توجيهها في العادة للأفراد). أداء السوق وصكوك صح الإدخارية لن يتم تداولها بالسوق المحلية، وفي المقابل، فقد ودع مؤشر سوق الدين عام 2023 بإنخفاض أكثر من 13%، وهو أدنى إغلاق تاريخي له بحسب رصد "الاقتصادية"، إذ أغلق المؤشر في آخر يوم من ديسمبر عند 915 نقطة. في حين تعود أسباب أداء السوق الحالي الى بيئة الفائدة المرتفعة وتوجه بعض المستثمرين لأوعية استثمارية أخرى ذات عوائد مرتفعة. واستمر صناع السوق الخمسة المعينين في الهيمنة على اجمالي تداولات الدين التي تمر عبرهم للسنة الثالثة على التوالي وذلك بعدما وصلت حصتهم إلى 57 % من إجمالي التداولات. إلى ذلك، ارتفع المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية لتبلغ 151 مليون ريال وهذا ما يعد نمواً بمقدار 53 % مقارنة مع إجمالي متوسط التداولات عن 2022 البالغة 96 مليون دولار (وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية). وحدة التحليل المالي