أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، إيماناً من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030. جاء ذلك خلال تدشينه اليوم في الرياض، فعاليات المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في نسخته الثالثة، والذي يستمر حتى السادس من فبراير الجاري، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين والمهتمين في المجال، ومشاركة (35) دولة يمثلها أكثر من (120) شركة عالمية ومحلية، و(3) آلاف رجل أعمال محلي ودولي، وعدد زوار متوقع أكثر من (15) ألف زائر. وأوضح معالي الوزير الفضلي أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافةً إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع، لافتًا معاليه إلى أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي. من جانبه، أوضح المشرف العام على الثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، أن المعرض يناقش قضايا مهمة كاستدامة المصايد السمكية، وتطوير الاستزراع المائي، وتطور الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية، وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الثروة السمكية، وكذلك صناعة المعدات وأدوات الصيد، بالإضافة إلى التوعية لزيادة النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية. يُذكر أن قطاع الثروة السمكية يُعد من أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم بنسبة تصل إلى (6) %، وشهد خلال عام 2022م أنتاج أكثر من (188) ألف طن من الأسماك بقيمة تقدر ـ(5.6) مليار ريال ، وتم تصدير منها (59.844) طن بقيمة تقدر بـ(1.1)، وحقق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت (58)%، وتأتي أهمية القطاع كونه مصدرًا مهمًا من مصادر الأمن الغذائي، ورافدًا اقتصاديًا لدعم الناتج المحلي الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية وتنمية المجتمعات الريفية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.