أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها بحق عدد من المنشآت الصحية وذلك لمخالفتها لقوانين ولوائح وأنظمة الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها لضمان صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. وغرّمت الدائرة أحد المراكز الصحية، مبلغ مليون درهم وإيقاف وإحالة بعض أطبائه للتحقيق في شبهة الاحتيال بغرض الاستيلاء على المال العام وإلغاء تخصص الأسنان في كافة فروع المركز وعدم السماح له بممارسة النشاط مستقبلاً. وكشفت الدائرة عن إغلاق 8 منشآت صحية عقب رصد ارتكابها عدداً من المخالفات ومنها 3 منشآت "مركز للطب المهني ومختبر ومركز طبي" قامت بمخالفة القانون الاتحادي رقم 14 من سنة 2014 المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية وعدم التبليغ عن حالات الأمراض المعدية ومخالفة أنظمة التبليغ الإلكتروني ومعايير دائرة الصحة في أبوظبي للإبلاغ عن إحصائيات الصحة العامة وعدم توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة الخاصة بالحالات الطارئة وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوسائل والمتطلبات للوقاية من العدوى ومنع انتقالها، وعدم توفيرالمستلزمات والمواد أو الأجهزة اللازمة، وعدم الالتزام بمعايير ومتطلبات التعامل مع النفايات الطبية والتخلص منها، وعدم الحفاظ على السجلات الطبية للمرضى بشكل آمن. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت دائرة الصحة في أبوظبي 4 منشآت تقدم الرعاية الصحية المنزلية وذلك بسبب عدم التزامها بمعايير ولوائح الدائرة لخدمات الرعاية المنزلية وارتكابها مجموعة من المخالفات منها عدم أخذ موافقة المريض على العلاج وعدم توضيح الإجراءات والمخاطر المتعلقة بالعلاج وعدم قيام المنشأة الصحية بأخذ موافقة الدائرة في إبرام عقود الانتداب بين المنشآت وعدم توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة الخاصة بالحالات الطارئة واستخدام المنشأة الصحية لأشخاص غير المرخصين لمزاولة المهنة. كانت الدائرة قامت أيضاً بإغلاق عيادة للأسنان بعد ثبوت عدد من المخالفات في حقها شملت تشغيل المنشأة مع عدم توفير المهنيين الصحيين المرخصين من قبل الدائرة وعدم التزام المنشأة لمتطلبات التعقيم والأدوات الطبية أو استعمال أدوات غير معقمة، وعدم تدوين، أو توثيق السيرة المرضية، أو الإجراءات أو الفحوصات أو التدخلات الطبية أو العلاج في ملف المريض، ومزاولة العمل في مجال مختلف عن مجال الترخيص. تهيب دائرة الصحة في أبوظبي بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية. وأكدت الدائرة مواصلة تكريس الجهود لضمان تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال الاستمرار في دور دائرة الصحة في أبوظبي الرقابي لرصد المخالفات وتمكين المنشآت المخالفة من تصويب أوضاعها بما يحقق صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.