صعدت حصة المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية لأعلى مستوياتها منذ إدراج "أرامكو السعودية" في 2019، لتصل إلى 3.71%، على الرغم من تسجيلهم مبيعات بـ390 مليون ريال خلال يناير الماضي، بعد شهرين من الشراء في السوق بإجمالي 5.37 مليار ريال. ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، جاءت مبيعات الأجانب في السوق بالتزامن مع تراجع المؤشر 1.4%، التي تركزت خلال آخر ثلاث جلسات مع تركيز الأسواق على قرار الفيدرالي الأمريكي الصادرة نهاية الشهر. وبحسب بيانات "تداول"، من بين فئات المستثمرين في السوق سجل الخليجيون مبيعات بنحو 350 مليون ريال، بينما سجل السعوديون (أفراد ومؤسسات) صافي شراء بـ738 مليون ريال، نتيجة لمبيعات الأفراد السعوديين 1.6 مليار ريال مقابل شراء للمؤسسات السعودية بـ2.35 مليار ريال. وبنهاية يناير الماضي، بلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب في السوق 396 مليار ريال، انخفاضا من 400.6 مليار ريال في ديسمبر السابق له، بينما ارتفعت حصتهم إلى 3.71% من قيمة السوق البالغة 10.67 تريليون ريال، وهي أعلى حصة منذ إدراج أرامكو في 2019. علما بأن المقارنة قبل إدراج أرامكو غير عادلة نظرا لحجم شركة النفط العملاقة التي تشكل نحو ثلاثة أرباع قيمة السوق، وهو ما زاد القيمة السوقية للأسهم السعودية ثلاثة أضعاف عند إدراجها. كما ارتفعت حصتهم من الأسهم الحرة للسوق (تأثيرهم في المؤشر) إلى 13.1%، كأعلى حصة منذ مايو 2023. ومنذ انضمام السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة في 2019، بلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب 192.7 مليار ريال. كانت الأسهم السعودية قد جذبت تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال العام الماضي 2023 بقيمة 14.2 مليار ريال، مسجلة أدنى مشتريات منذ 2019، متراجعة 67% عن عام 2022، رغم ارتفاع المؤشر 14.2 في المائة، تفاؤلا بقرب تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة المتوقع خلال 2024. وكان 2019 أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية، بنحو 91.2 مليار ريال، بالتزامن مع الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، في حين 2023 الأقل. وحدة التحليل المالي