لتخفيف الأعباء المالية الإضافية عن الدولة الخاصة بالصيانة والترميم علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية باشرت منح الموافقات اللازمة لردّ مجموعة صالات الأفراح، الواقعة في مناطق مختلفة من البلاد، إلى المتبرعين بها ومجالس إدارات الجمعيات التعاونية، تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (2024/1) الصادر بشأن إعادة صالات الأفراح إلى المتبرعين والجمعيات التعاونية، والذي حدد مهلة 6 أشهر لراغبي إدارة الصالات للتقدم بطلبات إلى وزارة الشؤون، وإلّا جاز لها إسناد إدارتها وصيانتها وتشغيلها إلى الجمعيات التعاونية التي تقع في نطاق عملها. الوزارة تعتزم فرض رقابة صارمة من مفتشي قسم الصالات على أعمالها للتأكد من التزامها بضوابط واشتراطات عملها ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن إدارة تنمية المجتمع في الوزارة تعتزم فرض رقابة صارمة من مفتشي قسم الصالات على أعمالها للتأكد من التزامها بضوابط واشترطات عملها، لاسيما الخاصة بأسعار «بوفيهات الطعام» التي تقدّم خلال المناسبات الاجتماعية المختلفة لمنع استغلال المواطنين، والتأكد من عدم المبالغة فيها، مؤكدة أن الوزارة حظرت على القائمين على إدارة الصالات الخروج من تطبيق «دار المناسبات» الخاص بنظام الحجز الآلي، مشددة على ضرورة الاستمرار فيه لتكون الصالة متاحة أمام المواطنين لاستغلالها في مناسباتهم الاجتماعية المختلفة. عقود الصيانة وقالت المصادر، إن «أبواب الإدارة المعنية مفتوحة أمام كل من يرغب من المتبرعين أو مجالس الإدارات التعاونية في ردّ الصالات شريطة الالتزام بالضوابط المقررة، مع ضرورة إحضار العقود الخاصة بالصيانة الشاملة للصالة، ومنها مكيفات الهواء والكهرباء، وغيرها من العقود الأخرى»، لافتة إلى أنه في حال اعتذر المتبرع عن عدم تسلّم الصالة بكتاب رسمي يؤكد عدم رغبته في ذلك، فسيتم عرضها على الجمعية التعاونية التي تعمل في نطاقها لإدارتها، وفي حال رفض مجلس إدارتها فسيتم عرضها على تعاونيات أخرى قريبة منها. وأضافت أنه «سيتم أيضاً إلزام المتبرع بتركيب كاميرات المراقبة وعمل الصيانة الدورية الخاصة بها، إضافة إلى حظر تضمينها للغير من الباطن، أو طرحها للاستثمار، أو استغلالها بصورة خاطئة مخالفة للتعاميم واللوائح المنظمة لعملها، أو الصادرة من الجهات الحكومية المعنية، مثل قوة الإطفاء العام وبلدية الكويت، وإلا جاز سحبها من المتبرع». وبينما أكدت المصادر، أن ردّ الصالات إلى المتبرعين والتعاونيات يخفف الأعباء المالية الإضافية عن كاهل الدولة الخاصة بأعمال الصيانة والترميم، والتي تقدر بملايين الدنانير سنوياً، أشارت إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لاستئناف عمل الصالات، ليتسنى استغلالها من المواطنين، وتلافي الملاحظات والمآخذ المسجلة بحقها من الجهات الرقابية في الدولة والخاصة بعمل الصالات.