أصر أعضاء في المجلس البلدي على أن منطقة جنوب سعد العبدالله غير صالحة للسكن الأدمي، وطالبوا باحالة المسؤولين الذين اعتمدوا الدراسات الخاصة بالمشروع الى النيابة, وهو موقف يخالف ما تراه المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأوصت لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي، بتشكيل فريق عمل يضم المجلس البلدي وبلدية الكويت والجهات الحكومية المختصة بتسريع عملية إنجاز وتسليم وتنفيذ المشاريع الاسكانية الحكومية، والوقوف على المعوقات. وناقشت اللجنة خلال ورشة العمل الخاصة بمشاريع الدولة الاسكانية والمعوقات الاجرائية في بلدية الكويت توصيات تفيد بإزالة تلك المعوقات. وأكد مديرعام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرالوقيان، أن هناك فترة زمنية محددة بين المؤسسة والمقاول بعد توقيع العقد، موضحا أن المقاول يرفض استلام أي مشروع اسكاني إذا كانت هناك عوائق تعطل العمل في المشروع إلا بعد إزالتها. وأشار الوقيان الى أنه تم إرجاء فتح المظاريف المتعلقة بمشروع مدينة المطلاع بناء على توصيات لجنة المناقصات المركزية الى 24 ابريل الجاري، مؤكداً أن جميع العطاءات ستفتح في لجنة المناقصات المركزية ويتم عمل الدراسات الفنية والمالية ومن ثم يتم العمل على إجراءات الترسية وتأهيل البنية التحتية لمدينة المطلاع. وأضاف الوقيان إن مدينة «المطلاع» تعتبر مدينة كاملة ، تشمل شبكات الطرق والامطار والصرف الصحي والمياه العذبة والمعالجة والشبكات الهاتفية، كما سيتم تقسيم ضواحي مدينة المطلاع حسب ماهو مخطط له في الرعاية السكنية. وحول مدينة «جنوب سعد العبدالله» قال الوقيان: إن بعض برامج الجهات الحكومية لاتتناسب مع برامج الرعاية السكنية خاصة فيما يتعلق بـ«جنوب سعد العبدالله»، مشيرا الى أن الرعاية السكنية رفعت تقريراً لمجلس الوزراء حول هذه المنطقة، لاسيما أن مجلس الوزراء أعطى أهمية للموضوع وأحاله للجنة الخدمات. وين أن هناك اجتماعات دورية في الرعاية السكنية مع لجنة الخدمات التي وضعت برامج الزامية للجهات الحكومية لازالة المعوقات في فتره تتماشى مع برنامج الرعاية السكنية وعدم تعطيل هذا المشروع الحيوي. وأكد أن الرعاية السكنية لن تلغي مشروع «جنوب سعد العبدالله» الاسكاني حتى لو واكبته المعوقات ، موضحاً أنه تم تخصيصه سلفا للمؤسسة وفق القانون ٤٧ ، لاسيما أنه دخل ضمن الحصة العينية للمؤسسة لذلك واجب قانونيا على المؤسسة أن تباشر في إنشاء الوحدات السكنية بعد إزالة المعوقات. وأوضح أن الرعاية السكنية طرحت مسابقة على الاستشاريين العالميين من أجل تخطيط المنطقة وتم تقييم العروض الفنية والمالية ، مؤكدا ان المشروع تم ارساله لديوان المحاسبة من اجل اخذ الموافقات للتوقيع. وأشار الوقيان الى أن هناك خدمات حيوية من الصعب إزالتها ، حيث ستبلغ مساحة «جنوب سعد العبدالله» ٥٩ كيلو مترا مربع ، لافتا إلى إن الوحدات السكنية ستكون منوعة قسائم وبيوت حكومية وشقق سكنية مايقارب ٢٥ ألف وحدة سكنية في جنوب سعد العبدالله مؤكدا أن مدينة «جنوب صباح الاحمد» ستكون من ضمن الخطة الخمسية، وسيتم الترتيب لها بعد جنوب سعد العبدالله. من ناحيته قال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي إن كل الجهات حددت مواعيد زمنية لازالة المعوقات في مدينة «جنوب سعد العبدالله» ،وقد تم تكليف البلدية بعقد اجتماع تنسيقي آخر، وحددنا بعض التسهيلات الخاصة لتحديد مسارات وأماكن الكهرباء والأن ندرسها لاحالتها الى المجلس البلدي وتعهدنا بازالة منطقة سكراب البلدية في بداية 2017. وأضاف إن المنطقة قريبة من المنطقة الحضرية وتوفر على الدولة مبالغ كبيرة يمكن نحصل على 25 ألف وحدة سكنية ، ولكن اللجان تتعاون مع المجلس البلدي، ولجنة الاصلاح تركز على هذا الامر. وأشارالى انه سيتم إزالة جواخير المطلاع كاملة ، وسوف نباشر بإزالته متى ما تمت مخاطبتنا من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية . وقال إن البلدية أبدت دورها بتخصيص مواقع بديلة ، للمعوقات التي تعترض المنطقة . وأضاف انه لم يتبق الاسكراب البلدية ونقل تجميع النفايات الصلبة، وتم الانتهاء منه ومرفوع الى المجلس البلدي وتخصيص بعض المواقع للمحولات وخلال أسبوع سيرفع للمجلس البلدي. وحول إصرار البلدية على تنفيذ المشروع ، قال المنفوحي :عند طرح المشروع كانت جميع الموافقات جاهزة ولايوجد رفض، وجميع الجهات الحكومية وافقت ، ولا يوجد تعطيل وهناك طرح قريب للتخطيط . من جهته اعتبر عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري أن الدراسات التي أجريت على الموقعين المخصصين كمناطق سكنية في «جنوب المطلاع» و«جنوب مدينة سعد العبدالله» غير صالحين للسكن الآدمي ، بسبب وجود عدة عراقيل أهمها وأخطرها بقاء خطوط الضغط العالي شديدة الخطورة في منطقة «جنوب مدينة سعد» تحديدا وهناك 42 بئراً إرتوازيأ تحتاج غلى معالجة جذرية دون اللجوء الى حلول وقتية وآنية لا تخدم ولا تصلح للسكن البشري في تلك المنطقة ، مطالبا بتحويل المسؤولين المتسببين في تقديم وقبول الدراسات الخاصة بالموقعين والموافقات المبدئية الى النيابة العامة للوقوف على حقيقة التخصيص الناتج عن الدراسات المقدمة.