يعاني الشعب الكردستاني في إقليم كردستان العراق من هجمات يشنها الحرس الثوري الايراني وميليشياتها في العراق أسفرت عن قتل النساء والاطفال والبيشمركة وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة والعامة. ايران مستمرة في خرق سيادة العراق رغم وجود اتفاقيات أمنية وسياسية بين الدولتين وتداعياتها خطيرة على أمن واستقرار العراق والمنطقة بشكل عام. إيران تستخدم الميليشيات الشيعية ضد إقليم كردستان وتدفع بالحكومة الاتحادية في بغداد للتصعيد ضد كردستان وحكومتها فضلا عن ضغطها على حزب الإتحاد الوطني لتعزيز هذا التصعيد رغم تنفيذ الاتفاق الأمني من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إذ تم وبشكل نهائي إخلاء مقرات المعارضة الايرانية المتواجدة قرب حدود إيران ونزع السلاح منهم ونشر القوات الاتحادية لضبط ألأمن، الا ان ايران لم تكترث لذلك فهي دوما تبحث عن حجج غير حقيقية وبعيدة كل البعد عن الواقع ومزاعم لا اساس لها من الصحة فقط لتبرر هجماتها وتعديها المستمر. وفي الواقع إقليم كردستان يعاني من ضغوط متنوعة كبيرة ومعاداة عدة إحداها هي ايرانية والتي بدورها تكون بثلاث أوجه. اولا: من الحرس الثوري وهجماته المسلحة على مواقع فيها. ثانيا: من الأطراف المسيطرة والمتنفذة في الحكومة الاتحادية العراقية وميليشياتها. ثالثا: من طرف كردي مشارك في حكومة الاقليم، والهدف منها اضعاف الإقليم بشكل عام خاصة أقتصاديا وأمنيا لصد عجلة التطور والاستثمار فيها، الامر الذي يثير حفيظة حكومة وقيادات الاقليم ويزيد مشاكلهم مع الأطراف المعنية المسببة. سؤال يطرح نفسه: ما سبب معاداة وهجمات إيران على إقليم كردستان؟ بالتأكيد توجد أسباب عديدة ليست فقط لمعاداتها وهجماتها على الإقليم بل على العراق ككل. فلإيران تدخل ونفوذ بالشؤون العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية (الدينية) لعدة دول ومنها العراق، واهم هذه الأسباب وحسب المعطيات على أرض الواقع هو لنقل فشل نظامهم الحاكم في حل ومعالجة المشاكل الإيرانية الداخلية منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت في الأصل إلى الثورة الإسلامية في عام 1979، الأمر الذي أدى الى الاحتجاجات الشعبية المستمرة المناهضة للنظام رغم ممارسات الاضطهاد والقمع عليهم. ارى ان المشاكل المتزايدة داخل ايران ستؤدي الى عدم الاستقرار فيها وبالتالي تقليص تأثيرها في العراق بمعنى اخر ضعف ايران يحد من نفوذها على راديكالي (متعصبين) شيعة العراق فضلا عن تعزيز مكانة مراجع النجف على مراجع قم الامر الذي بدوره سيذلل المشاكل الطائفية والتزمت مع اقليم كردستان. الا ان ذلك قد يأخذ مدة غير معلومة والاعتداء على اقليم كردستان مستمر وطالما ايران لا تكترث باختراق سيادة العراق والتدخل في شؤونها وكذلك السياسة المجحفة من الحكومة الاتحادية بحقوق اقليم كردستان وتقاعسها في تنفيذ اي قرار يحفظ أمن الإقليم من هجمات المسلحين الخارجي عن القانون ويستلمون رواتب واسلحة من ذات المؤسسة الحكومية! لذا ارى على حكومة إقليم كردستان ان تطالب بكل الوسائل المتاحة وبشدة كحق مشروع وقانوني لردع التهديدات الامنية من مجلس الامن في اصدار قرار مماثل للقرار 688 في 5 نيسان عام 1991 الذي فرض حضرا جويا عند خط عرض 36 شمال العراق وممكن ان يعدل باضافة "بري" ايضا فميثاق الأمم المتحدة والتي لا تجيز استخدام القوة في العلاقات السياسية والتهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي خاصة وشمال العراق اصبح اقليم بعد ان تم تغيير النظام العراقي ودستوره عام 2003 - 2005، وبالتالي الحفاظ على امن الاقليم يستند إلى مجمل القانون الدولي لحقوق الإنسان بصورة عامة.