جاء إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاحات خلال عام 2023، متزامناً مع «يوم البيئة الوطني» في دولة الإمارات، وفي إطار التزامها بأهداف التنمية المستدامة، مستلهمة في ذلك رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تبلورت في رسالته إلى قمة الأرض التي عُقِدت في البرازيل، في يونيو 1992، وجاء فيها: «منذ البداية عدَّت دولة الإمارات حماية البيئة هدفاً رئيسيّاً لسياستها التنموية، وبذلت جهوداً مكثفة في ظروف بيئية قاسية لمعالجة مشكلة التصحُّر، وزيادة الرقعة الخضراء، وتطوير الموارد المائية، وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، والحفاظ على الثروتين السمكية والحيوانية والطيور، والإكثار منها بإصدار التشريعات اللازمة لذلك». وتعكس هذه الرسالة حرص دولة الإمارات على الرجوع إلى الجذور التاريخية والموروثات القيمية والحضارية للمجتمع والبناء عليها، ضمن نموذجها التنموي الذي يدمج بُعد الاستدامة في استراتيجيات التنمية الوطنية والخطط القطاعية مع توفير الموارد والسياسات والأدوات اللازمة للتنفيذ، ويتبنى مبادئ الحوكمة والتنوع والمساواة بين المواطنين، ويصوغ أسس التعاون الدولي القائم على المشاركة الإيجابية والتضامن لمواجهة المشكلات العالمية، كقضايا الفقر والمناخ والبيئة والأمن والسلام. وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة في إعلانه تمديد عام الاستدامة، أن «حماية البيئة وصيانة الموارد أولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، ومسؤولية جماعية لكل أفراد المجتمع». وأضاف سموّه: «نجدد عزمنا على مواصلة العمل مع مختلف دول العالم، للتصدي للمخاطر التي تواجه البيئة والبناء على اتفاق الإمارات التاريخي، الناتج عن مؤتمر (كوب28)، من أجل مستقبل أفضل للبشرية». وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع. وحُظي عام 2023 بتسجيل الإمارات العديد من الإنجازات البارزة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وكان من أبرزها بطبيعة الحال ما تحقق في «كوب28». وبالإضافة إلى ذلك، تبوأت الدولة المركزَ الثاني عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية، وفق تقرير مؤشر الازدهار 2023، والمركز الـ13 عالمياً في مؤشر القوانين البيئية بحسب تقرير التنافسية العالمية 2023، وأنشأت اللجنة الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. ووفقاً لتقرير أرقام الإمارات 2023، الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدَّرت الإمارات دول العالم في 14 مؤشراً فرعياً مرتبطاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، ومنها الوصول إلى نسبة 86% للرضا عن النقل العام، وذلك ضمن هدف «مدن ومجتمعات محلية مستدامة». إن تصدر الدولة للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوّعها البيولوجي، تم عبر منظومة متكاملة شملت إقرار تشريعات وقوانين، وإطلاق مشروعات وبرامج ومبادرات من شأنها تحقيق هذه الأهداف وفقاً لأعلى المعايير العالمية، إذ تُعدّ الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعلن عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصادق على «اتفاق باريس» وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية، كما كانت الدولة سبّاقة على مستوى المنطقة في تحديد أهداف للطاقة المتجدّدة، والحفاظ على التنوّع البيولوجي، بما يتناسب مع طموحاتها المناخية. ومن بين الأهداف التي دعت إلى تمديد مبادرة «عام الاستدامة»، نجاحها خلال عام 2023، في تعزيز الوعي بقيم الاستدامة، والتشجيع على تغيير السلوكيات، وإلهام العمل الجماعي للتقدم نحو تحقيق مبادئ الاستدامة. وخلال العام الجاري ستواصل المبادرة دعوة كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له إلى إثراء الجهود الجماعية لتطبيق ممارسات مستدامة، من خلال مجموعة منسقة ومتكاملة من المبادرات والأنشطة المجتمعية. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية