حث نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد فيرما مؤخرا دولة بابوا غينيا الجديدة الجزرية في المحيط الهادئ على رفض التعاون الشرطي والأمني مع بكين، محذرا من العواقب والتكاليف المحتملة. مثل هذا الرفض لا مبرر له على الإطلاق، ويعكس عقلية واشنطن المهيمنة. أي دولة ذات سيادة لها الحق الكامل في تقرير من وفي أي مجال تريد التعاون معه. ومع ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة تنظر إلى الدول الأخرى على أنها دول تابعة لها، وتحاول دائما إخبارها بما يجب عليها فعله. وتعتبر بابوا غينيا الجديدة نعم الصديق والشريك للصين في منطقة جزر المحيط الهادئ. وعلى مر السنين، استند تعاون الصين مع بابوا غينيا الجديدة في مختلف المجالات، بما فيها التعاون بين أجهزة الشرطة، إلى الاحترام والمنفعة المتبادلين، تماما مثل تعاونها مع أي دولة أخرى ذات سيادة في العالم. في المقابل، تضع الولايات المتحدة دائما مصالحها الخاصة أولا وأبدا، وتتجاهل الاحتياجات التنموية والأمنية المشروعة للبلدان الأخرى. دائما ما تشعر أمريكا، القوة العظمى الوحيدة في العالم، بالحرية في استعراض عضلاتها وفرض إرادتها على البلدان الأخرى. وبسبب الأعمال المتهورة للولايات المتحدة، تحملت بلدان في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا-المحيط الهادئ تكاليف أمنية وتنموية باهظة. لكن ما يقلق واشنطن ليس ما إذا كانت بابوا غينيا الجديدة قد تواجه نوعا من المخاطر من خلال الانخراط في شراكة مع الصين. بل ما يقلقها حقا هو أن نفوذها في جنوب المحيط الهادئ يمكن أن يضعف بسبب علاقة أقوى بين الصين وبابوا غينيا الجديدة. والناس في بابوا غينيا الجديدة يدركون هذا تماما. وقال جوزيف يوبي يوبي، عضو البرلمان الوطني في بابوا غينيا الجديدة، إن "الصين مستعدة لتقاسم ما لديها... وتنظر إلينا بعين المساواة". يجب على واشنطن التمعن مليا في هذه الكلمات، وإعادة النظر في تفكيرها الذي ينتمي إلى حقبة الحرب الباردة.